قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في تصريح لـ"مواطن"، على إثر تكرّر حوادث التحرش الجنسي على المرأة المغربية، وخصوصا الحادث الأخير المتعلق بالاعتداء على فتاة مُعاقة ذهنيا في حافلة عمومية بالدار البيضاء، "نحن ننتظر أن يُصوّت مجلس المستشارين على مشروع قانون العنف ضد النساء، ليصبح هذا القانون مرجعا للقضاة لكي يُحاكموا المجرمين وكذلك المتحرشين وممارسي العنف على المرأة".

وأضافت "نحن نشتغل على هذا القانون منذ سنة 2012، وفي 2013 قدمناه إلى مجلس الحكومة، وبعد ذلك بقي إلى سنة 2015، حيث ظل سنة كاملة في مجلس النواب، وهو الآن منذ سنة كاملة في مجلس المستشارين. فمجلس النواب صوّت عليه والآن ننتظر تصويت مجلس المستشارين عليه، ليصبح قابلا للتنفيذ. لأنه بالفعل، وفي غياب قانون يتضمن إجراءات زجرية تعاقب على مثل هذه السلوكات، فمن الطبيعي أن تظل لدينا مثل هذه الأمور. أنا اليوم مصرة أكثر من أي وقت مضى على خروج هذا القانون حتى يعطي آثاره الإيجابية...".

وحول حادث الاعتداء الجنسي في حافلة عمومية، على فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، قالت الوزيرة في التصريح ذاته، "هذه هي المصيبة العظمى، فنحن ضمّنا في مشروع هذا القانون إجراءات في العقوبات، تنص على أنه في حالة الإعاقة تُشدّد العقوبة، وكذلك الشأن إذا كانت الضحية من الأقارب تشدّد أيضا...".

وختمت الحقاوي تصريحيها بقولها "أنا أظن أن هذا القانون آلية قانونية مهمة جدا يجب أن تخرج للتطبيق لكي تُفعّل وطبعا ليأخذ الجناة جزاءهم".

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد تمكنت، صباح أمس الاثنين، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في الجريمة التي تتعلق بهتك عرض الفتاة التي تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنيت.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن "مصالح الأمن كانت قد تفاعلت، بجدية وسرعة، مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة هتك عرض الفتاة على متن حافلة للنقل الحضري، دون تسجيل أية شكاية أو إشعار من قبل الضحية أو من قبل سائق الحافلة"، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة، مدعومة بالخبرات التقنية على شريط الفيديو التي يعود تاريخ توثيقه إلى ثلاثة أشهر مضت، من تحديد هوية المشتبه فيهم ساعات قليلة بعد نشر مقطع الفيديو، ثم توقيفهم بمحل إقامتهم بمنطقة المعاكيز بالبرنوصي.

وأضاف البلاغ أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت، أيضا، من تحديد هوية الضحية، وهي من مواليد 1993، والتي تبين أنها تعاني من خلل عقلي، وتقطن بنفس الحي الذي يقيم فيه كل المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين، حسب المصدر ذاته، تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.