دعت حركة مقاطعة إسرائىل BDS إلى تصعيد المقاطعة ووقف التطبيع بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضد القدس. هذا التوجيه كان يتوقعه العديد من متتبعي هذه الحركة التي تتعقب الشركات العالمية التي تتعامل مع الاحتلال، حيث تقض مضجع إسرائيل في الكثير من أنحاء العالم.

وتذكر الحركة في بلاغ لها أمس السبت، بنتائج تحركاها على صعيد الولايات المتحدة، حيث حظيت بتأييد عشرات مجالس الطلب هناك لسحب الاستثمارات، وقيام كبرى الكنائس الأمريكية بسجب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الاحتلال والبنوك الإسرائيلية.

وأشارت إلي تأكيد" حركة حيوات السود مهمة" و"مجموعات تقدمية أخرى تتزايد أهميتها اليوم في مواجهة ومحاصرة إدارة ترامب اليمينية المتطرفة العنصرية داخل الولايات المتحدة".

ودعت إلي تكتيف الحملات ضد الشركات الدولية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية، خاصة في القدس، مثل شركة (G4S) الأمنية، وألستوم (Alstom) للبنى التحية والقطارات، وهيوليت باكارد (HP) للتقنيات، و(Caterpillar) و(Hyundai Heavy Industries) وVolvo المتورطة في هدم المنازل وبناء المستعمرات.

تلك حركة تجد لها صدى في العديد من البلدان عبر العالم، ومن بينها المغرب، حيث ينشط فرعها في تعقب الشركات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل، بل إنها تراقب حتى المنتجات التي يمكن أن تتسرب إلي السوق المغرب، كما كان الحال بالنسبة للتمور الإسرائيلية في رمضان.

 واستلهمت حركة المقاطعةBDS، تجربة مقاطعة نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا في الثمانينات من القرن الماضي. ففي 2005، أطلق نشطاء فلسطينيون نداء للعالم من أجل المقاطعة وعدم الاستثمار وإصدار عقوبات في حق إسرائيل. وتطلق الحركة نداءات لمقاطعة الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية أو الأراضي المحتلة.

وتهدف الحركة إلي وضع حد للاحتلال الإسرائيلي في 1967، ما يعني تفكيك المستوطينات في الضفة وتدمير حائط الفصل، القضاء على نظام التمييز القانوني إزاء المواطنين الفلسطينيين، وهو النظام الذي يستلهم معايير الأبارتايد، والسماح للاجئين الذي طردوا من فلسطين بالعود إلي وطنهم أو المناطق التي ينحدرون منها.

وانتشرت هذه الحركة في العديد من البلدان الغربية مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا، حيث تعمل من أجل المقاطعة لإسرائيل سواء على الصعيد التجاري أو الجامعي أوالثقافي.

وتشدد على أنه تسعى إلى استهداف سياسة الاحتلال الإسرائيلية والموالين لها، مؤكدة على أنها لا تقوم بذلك لاعتبارات لها علاقة بالانتماء الذيني للأشخاص.

ترنو الحركة إلي إقناع المستهلكين بعدم شراء منتجات مصنعة بإسرائيل أو المستوطنات، والضغط لدى الحكومات والمؤسسات والشركات كي تكلف عن الاستثمار  مع إسرائيل. وقد أفلحت الحركة في دفع «  فيوليا » إي بيع جميع أنشطتها في إسرائيل، كما كانت وراء قرار «  أورانج » بوضع حد لشراكتها مع شركة الاتصالات الإسرائيلي «  بارتنر » في المستوطنات.

وتلح الحركة على إصدار عقوبات في حق إسرائيل عبر إعادة النظر في الاتفاقات الاقتصادية بين الدولة المحتلة والعديد من الدول، حيث تؤكد على ضرورة معاقبتها لخرقها القانون الدولي.

ولم تكن مساعي الحركة دائما سهلة، حيث صدرت أحكام قضائية في فرنسا مثلا، تمنع الدعوة إلي المقاطعة من قبل حركة جمعوية، وهو ما أثار استغراب العديد من النشطاء، الذين أكدوا إلي أن الدعوات لمقاطعة النظام العنصري بجنوب إفريقيا أو النظام العسكري ببرمانيا أو المكسيك، لم تكن موضوع متابعات قضائية.

لم تنجز دراسات من أجل تحديد الآثار الاقتصادية للحملات التي تقودها الحركة على الاقتصاد الإسرائيلي، غير أن تحركها في كل مرة من أجل حمل مستثمر على التراجع عن قرار إنجاز استثمارات في إسرائيل، يؤلم إسرائيل. وهي لا تخفي ذلك.

ويذهب الناشط المغربي سيون أسيدون، إلى أن إسرائىل تستعمل مكتب محاماة من أجل محاربة نشطاء بالولايات المتحدة الأمريكية وأورويا، ويرى أنه إذا كان الدولة الصهيونية تلجأ إلى هذه الوسيلة، فلأن العمل الذي تقوم به الحركة فعال.

ويحيل فرع حركة المقاطعة إلي تقرير أممي، ذهب إي إلى القوة الصاعدة الممثلة في بديس، ساهمت بحصة 46 في المائة في تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة بإسرائيل، في الوقت نفسه،  كان البنك الدولي، رد انخفاض صادرات إسرائيل إلي الفلسطينيين  إلى نزوع هؤلاء الأخيرين إلي استبدال المنتجات الإسرائيلية بأخرى قادمة من الخارج.