قررت الحكومة التراجع عن الزيادة في الضريبة السنوية الخاصة على السيارات (لافنييت)، وهو المقتضى الذي نص عليه مشروع قانون المالية 2019.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، إن "الزيادة في الضريبة على السيارات، قد تم إلغاؤها" مؤكدا أنه "لم يتم إدراجها في مشروع قانون المالية لعام 2019 الذي صادقت عليها الحكومة اليوم الخميس".

وأوضح الخلفي أن "مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بالزيادة في الضريبة الخاصة على السيارات".

وكانت حكومة سعد الدين العثماني سبق أن اقترحت زيادات من 50 إلى 500 درهم في "لافنييت"، في مشروع قانون المالية 2019.