شهدت مدينة الرباط وتمارة منذ الساعات الأولى من صباح يومه الخميس 17 يناير الجاري، إضرابا عاما قرر فيه عدد من تجار المحلات التجارية والحرفية إغلاق محلاتهم، ضدا على السياسة الضريبية التي تم إدخالها في قانون المالية الجديد، والذي حمل في طياته غضب المهنيين والتجار في كل جهات المغرب.
وفي هذا السياق، قال عيسى اشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لمدينة الرباط، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، أن الإضراب يسري في نجاح كبير بعد انخراط جميع أصحاب المحلات فيه بعدد من أحياء الرباط وتمارة، باستثناء بعض المقاهي التي أبت عدم الانخراط.
وأضاف اشوط، أن الإضراب خلق شلالا شبه تام، بالمدينتين معا، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية امتدت إلى بعض من شوارع وأزقة مدينة سلا التي شهدت إغلاقا لمحلاتها التجارية، بحكم قربها الجغرافي من العاصمة.
"الإضراب"الذي يأتي تعبيرا عن رفض المحتجين لقرار الحكومة القاضي باعتماد الفواتير الإلكترونية ابتداء من السنة الجارية، يشدد المتحدث، أنه جاء أيضا كفرصة ليعبر من خلاله التاجر البسيط كذلك عن معاناته التي يعيشها بشكل يومي في صمت.
وأبرز النقابي من جهة أخرى، أنه من بين المطالب التي يطالب بها التجار إلى جانب التغطية الصحية والتقاعد كذلك، ضرورة وضع إطار قانوني ينظم الأسواق الكبرى التي أضحت الآن تقتحم حتى الأزقة الآهلة بالسكان والمحلات البسيطة، فتقضي بذلك على تجارة القرب التي وجب مساندتها ودعمها.
ويشار إلى أنه تم التوقيع أول أمس الثلاثاء بالرباط، من طرف المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت إشراف وزير الاقتصاد و المالية، على المحضر الذي توج لقاء الحوار والتشاور مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، والذي كرس التوافق على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان صحفي، إنه "في إطار التنزيل والتطبيق السليم للتدابير والإجراءات، تم التأكيد على أنه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية المعنية.
وأكدت أن "تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة ICE في معاملاتهم. وفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات".
وفيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، تم الاتفاق على طبيعة الوثيقة التجارية لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، و البيانات التي يجب أن تتضمنها، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع.
كما سيتم، حسب البلاغ، إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الموقعة للمحضر في النقاش حول القيمة في الجمرك.
20 décembre 2023 - 20:00