د.الحسن عبيابة وزير سابق  و أستاذ التعليم العالي

تماشيا مع تقرير النموذج التنموي الجديد، يأتي نص مشروع المرسوم الخاص بتخصيص بدعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، بحصة تبلغ نحو 20%، كما حدد المرسوم عددا من المواصفات التي يجب أن تتحقق في عملية إنجاز  البحوث والدراسات المرشحة للحصول على الدعم، حتى لا تكون هذه الدراسات والبحوث بدون قيمة علمية، ولا إضافة جديدة.

وقد نص المشروع على ضرورة أن يكون موضوع المهمة أو الدراسة أو البحث وفق أهداف محددة، تعطي للأحزاب رؤية واضحة لإتخاذ بعض القرارات والمواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واشترط نص المشروع  إنجاز البحوث والدراسات المنجزة من طرف الأحزاب باللغة العربية التي هي اللغة الرسمية حسب الدستور، وحدد نص المشروع كذلك العديد من الشروط العلمية والموضوعية ، لإنجاز هذه الدراسات والبحوث حتى يكون صرفها حسب شروط المجلس الأعلى للحسابات التي ستعرض عليه إلزاميا، من خلال دراسة مضامين نص المشروع يمكن أن نستخلص مايلي:

• أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله كان قد أكد على مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، ودعا إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب حتى تقوم بدورها الدستوري بتأطير المواطنين، وتحترم القوانين والأنظمة في عمل الحزبي على كافة المستويات.
• أن الأحزاب ليست فقط مؤسسة لمنح التركيات في الانتخابات فقط، وإنما هي مؤسسات لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وللإبداعوالتحليل والتفكير والابتكار.
• أن مشروع المرسوم نص على توزيع دعم سنوي فقط لفائدة الأحزاب السياسية التي توجد في وضعية قانونية سليمة، وتحترم قانون المنظم للأحزاب، وأنظمتها الأساسية والداخلية.
• أن هذا المرسوم يأتي في إطار تصحيح مسار الأحزاب السياسية، وذلك باعتمادها في عملها الحزبي والسياسي، وطرح برامجها وتصوراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الدراسات والأبحاث العلمية، حسب ما تحتاج إليه الأحزاب في المرحلة المقبلة التي أصبحت معنية بتقرير النموذج التنموي الجديد كمرجعية للتفكير وتحديث البرامج الحزبية.

• أن القانون المنظم للأحزاب يفرض على كل حزب تقديم برنامح اقتصادي واجتماعي وسياسي بعد كل مؤتمر وطني، بحيث يكون البرنامج الحزبي محين وفق المستجدات والتطورات التي تستلزم أخذها بعين الاعتبار.

• أن الأحزاب السياسية باتت مطالبة بتأسيس مؤسسات للدراسات والأبحاث لتطلع بهذا الدور الهام الذي سيعيد المصداقية للأحزاب السياسية التي أصبحت خطاباتها السياسية مستنسخة من وسائل التواصل الاجتماعي، ودون معني، ودون أفكار جديدة تذكر.

• أنه على الأحزاب السياسية أن تنفتح على مؤسسات البحث العلمي، وعلى مراكز الدراسات والأبحاث العلمية في الداخل والخارج وتبعث عن القيمة المضافة حتى تكون للخطابات السياسية لها معنى عند المواطنين.

• أن هذا النص سيحد من الكلام السياسي العشوائي الذي لا قيمة له علميا ولا عمليا، ولا يبث للواقع بصلة.

• أن هذا النص سيحارب الخطابات الشعبوية التي لا نتحدث وفق درسات وأبحاث ، وإنما تتحدث بجهل اقتصادي واجتماعي وتحول جوهري في النسق العام الدولي على جميع المستويات.