قال رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، إن حجم المبادلات الثنائية "ضعيف جدا ولا يرقى الى مستوى العلاقات السياسية والأخوية بين قائدي البلدين"، لافتا الى أن الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لا يستغلون الإطار القانوني الذي تمنحه اتفاقية التبادل الحر في إطار جامعة الدول العربية التي تتيح إمكانية تطوير المبادلات بدون قيود جمركية. 

دعا السنتيسي، خلال لقاء جمع، اليوم الثلاثاء بغرفة قطر بالدوحة، وفدا ضم 27 من رجال أعمال مغاربة من قطاعات متنوعة، بنظرائهم القطريين، الى دراسة فرص الاستثمار والتجارة، بما يعزز التكامل الاقتصادي الثنائي، في سياق الحرص على ان تتواجد المنتجات القطرية في المغرب والمغربية في قطر، وكذا التفكير في إقامة وفتح خطوط بحرية لحل إشكالية نقل السلع بين البلدين، باعتبارها "أكبر" ما يعيق سلاسة المبادلات التجارية، والتي قال إنها كانت وراء حرص البعثة الاقتصادية المغربية على أن تضم بين أعضائها خبيرا في النقل واللوجستيك.

وحملت كلمة سفير المغرب بالدوحة، نبيل زنيبر، بالمناسبة، دعوة رجال الأعمال القطريين الى زيارة المغرب للوقوف عن قرب على ما يوفره من مناخ أعمال محفز للاستثمار، معزز ببنيات تحتية ذات مواصفات عالمية، وما يتيحه ارتباطه باتفاقيات التبادل الحر مع عدة دول؛ كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا والأردن وغيرها، من إمكانات وتسهيلات للتعاون، فضلا عما يشكله انفتاحه الاستراتيجي على إفريقيا من قوة جذب للشراكة والتعاون، بما من شأنه أن يعطي دينامية اكبر للتعاون القطري المغربي سواء في الإطار الثنائي أو الثلاثي أو المتعدد الأطراف.

و شدد أمين الصندوق الفخري لغرفة قطر، علي بن عبد اللطيف المسند، على ضرورة الارتقاء بالشراكات والمبادلات لتكون في مستوى العلاقات السياسية، مذكرا بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2017 لم يتجاوز 290.7 مليون ريال قطري (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال)، بالرغم من تسجيله بعض الارتفاع مقارنة بنظيره في 2016 ، والذي كان في حدود 267.3 مليون ريال قطري.

ولفت، في هذا الصدد، الى أن الميزان التجاري كان لفائدة قطر في 2016 بقيمة 72,5 مليون ريال قطري، قبل أن يتحول في 2017 بفائض لصالح المغرب، بما قيمته 9.5 مليون ريال قطري، مشيرا الى أن أهم الواردات القطرية من المغرب تمثلت في الخضراوات والفواكه والملابس الجاهزة، بينما شكلت مادة "بوليمرات أثيلين" في أشكالها الأولية ومنتجات المنيوم أهم الصادرات القطرية الى المغرب.

ودعا المسؤول القطري، في هذا الإطار، رجال الأعمال المغاربة الى العمل على تنظيم معرض بالدوحة يكون من الشمولية بحيث يبرز ملامح وطبيعة الاقتصاد المغربي ومحفزات حركيته ومجالات الاستثمار داخله وآفاق وفرص التعاون والشراكة المتاحة للراغبين في ولوج بواباته .

وشهد هذا اللقاء، الذي تلته جلسات حوارية بين فاعلين اقتصاديين من الجانبين بحسب القطاعات، تبادل التعريف بمجالات اشتغال كل المشاركين، وتقديم عرض تفصيلي بالأرقام عن المجالات الإنتاجية البارزة في المملكة، الى جانب عرض شريط وثائقي ترويجي قصير عن وجهة المغرب الاقتصادية وما تحفل به من إمكانات بدءا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، مرورا بالطبيعة المتنوعة والبنيات التحتية، وصولا الى الأوراش الكبرى الجاري تنفيذها وتلك التي استوت وبدأت تعطي ثمارها.