أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. 

وعزت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من السنة الجارية هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية بـ2,4 في المائة والبقع الأرضية بنسبة 2,4 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية بـ1,4 في المائة. 

وتراجعت المعاملات بنسبة 0,5 في المائة نتيجة لانخفاض المبيعات على مستوى جميع فئات الأصول العقارية، حيث س جل انخفاض بـ4,4 في المائة في معاملات الإقامات السكنية وارتفاعات على التوالي بنسب 13,4 في المائة و6,3 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية والعقارات ذات الاستعمال التجاري. 

وأشارت المذكرة إلى أن الإقامات السكنية عرفت على الخصوص ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالنسبة للشقق و3,6 في المائة للفيلات وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة للمنازل. 

وبخصوص مؤشر أسعار العقار المخصص لأغراض تجارية، أفاد المصدر ذاته بأن المحلات التجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، والمكاتب ارتفاعا قدره 1,8 في المائة، بينما تم تسجيل ارتفاع في معاملات هاتين الفئتين 6,3 في المائة، بزيادة بنسبة 8,6 في المائة في المحلات التجارية و7,3 في المائة للمكاتب. 

وبحسب المدن، أبرزت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع حسب تغيير سنوي بنسبة 1,2 في المائة على مستوى الدار البيضاء، بينما ارتفعت الأسعار في الرباط بـ 4,4 في المائة، وارتفعت العقارات بطنجة بـ1,8 في المائة. وفي مراكش انخفضت أسعار الأصول العقارية بـ 1,2 في المائة خلال النصف الثاني من 2018. 

وأضافت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ظل مستقرا خلال النصف الثاني من 2018، عازية هذا الاستقرار إلى انخفاضات بنسبة 0,3 في المائة من أسعار العقارات السكنية وبنسبة 1,7 في المائة من أسعار العقارات ذات الاستعمال التجاري. 

أما حجم المبيعات فقد سجل ارتفاعا طفيفا (+0,4 في المائة) مقارنة مع الفصل السابق، نتيجة لارتفاع بنسبة 4,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، بينما انخفضت مبيعات البقع الأرضية والعقارات المخصصة للأغراض التجارية بـ7,2 في المائة و9,6 في المائة على التوالي.