نفى لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس 8 نونبر الجاري، خبر عزمه التخلي عن مشروع "تسقيف" أرباح المحروقات، مؤكدا أن تأويلا طال تصريحات سابقة له في هذا الشأن.

وأضاف الداودي في لقاء حصري مع موقع "مواطن"، أن الحكومة تمتلك سلطة اتخاذ هذا القرار، في الوقت الذي تراه مناسبا لذلك، من أجل حماية المستهلك المغربي، مشيرا أنه لازال على العهد الذي قطعه على نفسه بخصوص "التسقيف" قائلا "وعدي للمغاربة بالتسقيف كان بغرض المساهمة في انخفاض أسعار المحروقات، لأن أرباح الشركات التي تشتغل في هذا المجال كان عاليا حينئذ، اليوم مع انخفاض هامش ربح هاته الشركات، فاعتماد التسقيف في الوقت الحالي لن يستفيد المستهلك منه شيئا في الشق المتعلق بسعر المحروقات في السوق المغربي".

وكشف لحسن الداودي خلال ذات التصريح، أن شركات المحروقات وفور سماعها بخبر عزم الحكومة "التسقيف"، بادرت إلى التقليص من هامش ربحها، مؤكدا أن وزارته تراقب بشكل مستمر هوامش الربح لدى هاته المؤسسات "إذا ما عملت الشركات المعنية برفع هامش الربح، فسوف أقول بتطبيق التسقيف"، يشدد الداودي الذي أشار إلى أن كل ما تتوخاه الحكومة من تسقيف هاته الأرباح هو مصلحة المغاربة، لذلك فهي تحتفظ بهذه الورقة لتستعملها في الوقت الملائم.

وزاد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه يستعد لفتح حوار بعد حوالي 15 يوما، مع شركات المحروقات، من أجل مناقشة هذا الموضوع وإيجاد خريطة الطريق التي سيتم العمل بها مستقبلا، مبرزا أنه وجب على المستهلك التمييز بين كلفة الإنتاج، وهامش الربح، والذي اعتبره "مربط الفرس"، قائلا "الشركات قلصت من هامش ربحها، لكن تكلفة الإنتاج ظلت على حالها، وفي حال ما إذا أقدمت تلك الشركات على الرفع من هامش ربحها، فإنني سألجأ للتسقيف"، مؤكدا أنه يراقب يوميا وبشكل شخصي أرباح شركات المحروقات.