بلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة 2015-2028 الذي ستتحمله شركة "ريضال"، بموجب مراجعة عقد التدبير المفوض، في حد أدنى إلزامي محدد في 4 مليار درهم، وهو ما سيرفع مجموع الاستثمارات التي ستتحملها إلى 8 مليار درهم من بداية العقد (1999) إلى غاية 2028، عوض 6 مليار درهم.

ووفق بلاغ لمؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، أفقد جرى الاتفاق ، بموجب مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، التي صادق عليها مجلس المؤسسة، مؤخرا خلال جلسته العادية بإجماع أعضائه الحاضرين، على رفع الحد الأدنى للاستثمارات المستقبلية برسم الفترة 2015-2028 إلى حوالي 10 مليار درهم بمساهمة صندوق الأشغال والخواص.

وأوضح البلاغ أن المكاسب المتعلقة بالاستثمارات التي يشملها العقد المراجع بين مؤسسة العاصمة باعتبارها السلطة المفوضة مع شركة "ريضال"، تهم أيضا حصر متأخرات الاستثمار المحددة في مليار و582 مليون درهم من 2002 إلى 2014، وإعادة برمجة استثمارها مع تحصين شروط استرجاع المتأخرات بعد السنة الثانية، وإعطاء الاولوية للاستثمارات المهيكلة المتعلقة بنظام محاربة تلوث المياه العادمة بسلا وتأمين سلامة التزود بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب وإزالة النقط السوداء المتعلقة بالفيضانات بمختلف جماعات مدار التدبير المفوض.

وأضاف أن مراجعة هذا العقد شملت، أيضاً، تحقيق مكاسب جديدة على مستوى التعريفة، وكذا على مستوى تعزيز الحكامة من خلال تقوية آليات التتبع والمراقبة ودعم الشفافية.

فعلى مستوى التعريفة، تم الاتفاق على عدم الزيادة في التعريفة حتى نهاية العقد باستثناء الزيادات المقررة من طرف الدولة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تتم حسب مبدأ "لا ربح - لا خسارة"، وحذف مبدأ المراجعة الاقتصادية النصف سنوية للتعريفات التي كانت تتم في فاتح مارس وفاتح شتنبر من كل سنة، إذا تجاوز ارتفاع معامل المراجعة "ك" نسبة 3 في المئة.

أما على مستوى الحكامة، فتم الاتفاق على الإصلاح المؤسساتي للسلطة المفوضة عبر تمتيعها بالشخصية المعنوية القانونية وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وتعزيز دور لجنة التتبع، واعتماد المراجعة الثلاثية الدورية للعقد عوض المراجعة الخماسية الحالية، والتحكم في كلفة المرفق العمومي بوضع حد أدنى لنفقات التسيير، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة ودعم الشفافية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات من خلال إدخال تعديلات على دفاتر التحملات التي تنظم العلاقة بين المفوض له والزبناء.