اعتمدت الحكومة 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ذي جودة مرجعية وعند تسليمه للمطحنة. يأتي ذلك، في إطار قرار مشترك يهدف إلى عدة تدابير وإجراءات لضمان ظروف جيدة لمحصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2016-2017.

وسيمكن هذا القرار، الذي تم توقيعه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الفلاحين من الاستفادة أكثر من محصول الحبوب بحيث يتوقع محصول جيد من الحبوب يقدر ب102 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي الحالي.

وقال أخنوش إن هذا القرار بهدف إلى حماية المنتوج الوطني والسوق المحلي من أجل ضمان تسويق جيد لمحصولات الحبوب للموسم الفلاحي 2016 / 2017.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، "إن الثمن المرجعي المحدد في 280 درهم للقنطار يأخد بعين الاعتبار مستوى الإنتاج الوطني والأسعار الدولية"، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي سيكون جيدا بفضل التساقطات المطرية.

من جهته أبرز بوسعيد أهمية القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، خصوصاً الحبوب التي تضطلع بدور مهم في مجال السلامة الغذائية وتخفيض الواردات.

وسلط الوزير الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، والمرتبطة خصوصا بالتسويق وتثمين بعض المواد والتنافسية، مبرزا أن استعمال البذور تسمح بزيادة الإنتاجية وتحسين ايرادات الفلاحين.

ويتضمن هذا القرار، كذلك، عدة إجراءات من بينها تحمل الدولة لدعم جزافي قدره 10 درهم للقنطار، يمنح لجميع المشتريات من القمح اللين الوطني المصرح بها من طرف المتدخلين، ومواصلة تعميم منحة الخزن (2 درهم للقنطار كل 15 يوما) على جميع مشتريات القمح اللين المصرح بها من لدن التجار والتعاونيات الفلاحية إلى غاية آخر دجنبر 2017.

بالاصافة إلى تمديد استثنائي لفترة جمع القمح اللين المستفيد من منحة الخزن والدعم الجزافي وذلك لأول مرة ابتداء من يوم 15 مايو على ان تمتد إلى غاية 15 أكتوبر 2017. 

كما يتضمن هذا القرار وضع رسوم جمركية في أعلى مستوياتها (135 في المائة بالنسبة للقمح اللين) إلى غاية 31 دجنبر 2017 وذلك لحماية المنتوج الوطني.

وتم، بنفس المناسبة، التوقيع على اتفاقية تمويل بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، والتعاونيات الفلاحية، والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، والفيدرالية الوطنية للمطاحن، تروم دعم التعاونيات الفلاحية في عملية جمع محصول الحبوب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان وضع آليات فعالة لتمويل خاص من طرف مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وستوجه لتغطية تكاليف جمع وتخزين محصول الحبوب الذي تجمعه التعاونيات برسم الموسم الفلاحي 2016 - 2017. 

وستقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإشراف على هذه العملية من خلال المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.