مازال ملف الضريبة الذي أثار غضب مؤسسات التعليم الخصوصي لم يطو تماماً، حيث مازالت تنتظر الكشف عن الدليل الجبائى الخاص بها، بالموازاة مع السعى لمعالجة مشكل المراجعات الجبائية.

وكانت المديرية العامة للضريبة بالمغرب، وعدت المؤسسات التعليمية الخصوصية، بوضع دليل حول الجباية التي يخضع لها القطاع، غير أنه مازال لم يرى النور، كما يوضح مصطفى ختيري، ممثل الرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي بالمغرب بمنطقة الشرق.

غير أن عبد الهادي زويتن، رئيس الرابطة، يؤكد أن المديرية العامة للضرائب بالمغرب٫ بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ذلك الدليل، الذي ينتظر أن يوضح النظام الجبائي الذي يخضع له القطاع، والذي اشتكى هذا العام من المراجعات الجبائية وهدد بخوض إضراب وطني، قبل أن يتراجع عن ذلك القرار.

وتوقع زويتن، أن يسلم الدليل لرابطة التعليم الخصوصي، الأسبوع المقبل، كما وعدت بذلك المديرية العامة للضرائب، وستحيله الرابطة على لجنة داخلية، لدراسته، وتقرر بعد ذلك اعتماده أو رفضه.

ومن جهة، أخرى، أكد زويتن أن الرابطة بصدد إعداد مقترحات جبائية للقطاع، تتطلع إلى إدراجها في مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث ترغب في إجراءات تحفيزية تراعي خصوصية القطاع، معتبرا أن التعليم الخصوصي " قطاع اجتماعي، لابد من تمتيعه بتحفيزات، لتجنيب الأسر المزيد من المصاريف" على حد قوله.

وتقترح الرابطة، حسب زويتن، أن تتمتع الأسر التي تختار توجيه أبنائها للتعليم الخاص، بخصم جزء من المصاريف من الدخل الخاضع للضريبة على الدخل.

وفي الاتجاه ذاته، اقترح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، على لجنة المالية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالية، مقترحا يقضي، بخصم 45  في المائة من مصاريف التمدرس التي يتحملها الآباء في التعليم الخصوص من الدخل الخاضع للضريبة على الدخل غير أن النائب عمر بلافريج، صوت ضد ذلك الاقتراح، معتبرا أن ذلك سيفضي إلى قتل التعليم العمومي، الذي يدعو إلى الرفع من جودته.

ويتجلى من تصريحات مصطفى ختيري ل" مواطن"، رئيس الرابطة لجهة الشرق، أن ملف المراقبة الجبائية لم يحل، مؤكدا أن المديرية العامة للضرائب، كانت وعدت بالنظر في الملفات على الصعيد الجهوي.

وكانت الرابطة عبرت عن رفضها لما اعتبرتها "حملات المراقبة والتفتيش والمراجعة"، تقوم بها المديريات الجهوية للضريبة، وكان ذلك من بين أسباب التلويح بإضراب وطني.