المصطفى أزوكاح

تراهن الدولة على عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ من أجل دعم موارد الميزانية، حيث تحرص السلطات العمومية على ثبات تلك الموارد المتأتية من استهلاك التبغ من سنة لأخرى.

وصلت عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ بالمغرب إلى 3.05 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتجلي من بيانات الخزينة العامة للمملكة، أن تلك العائدات تراجعت بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 3.15 مليار درهم.

وتمثل عائدات الضريبة على استهلاك التبغ المصنع بالمغرب إلى حدود أبريل الماضي، حوالي 33 في المائة من مجمل العائدات المتوقعة برسم تلك الضريبة في العام الحالي. 

وتتوقع الحكومة جني 9.16 مليار درهم في العام الحالي برسم الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بالمغرب، مقابل 9.32 ملايير درهم في العام الماضي.

وتعتبر الضريبة على التبغ، ثاني مصدر للضريبة على الداخلية على الاستهلاك، بعد الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة التي ينتظر أن تصل في العام الحالي إلى 15.9 مليار درهم.

وتشكل الضريبة على التبغ المصنع، حوالي 60 في المائة من ثمن البيع في المغرب، وتعتبر تلك النسبة مستجيبة لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ودأبت منظمة الصحة العالمية، على نصح الدول بفرض ضريبة مرتفعة على استهلاك التبغ، وذلك لاعتبارات لها علاقة بالصحة العامة.

وتدعو تلك المنظمة إلى توظيف جزء من عائدات الضريبة التي يخضع لها استهلاك التبغ، من أجل توعية الناس بالإضرار التي يتسبب فيها التدخبين.

غير أن شركات التبغ بالمغرب، تعتقد أن فرض ضريبة مرتفعة على استهلاك التبغ، يدفع المستهلكين إلى الإقبال على السجائر المهربة.

ويتجلى أن السلطات العمومية في المغرب، لا تتجاوب مع دعوات شركات التبغ الراغبة في خفض الضريبة، بسبب سعيها لتعزيز مواردها الجبائية.