مواطن

أحمد زكي، 59 عاما، ابن الدار البيضاء الذي غادرها إلى فرنسا وعمره لا يتجاوز 12 سنة، يجد نفسه في وقت من الأوقات مطرودا من البلاد التي آوته وهو طفل صغير، لكنها سجنته لمدة ثلاث سنوات، في اتجاه بلده الأصلي الذي لم يعد قادرا حتى على الحديث بلغته. إنها "العقوبة المزدوجة" التي تم إلغاؤها بفرنسا سنة 2003، سنة لكن بعد أن فات الأوان، لأنه أُبعد إلى المملكة في 2002.

في كتاب "العقوبة المزدوجة، مسار أجنبي في بلده"، الذي أصدره أخيرا إلى جانب جان ميشال بينون، ابن "لوبيري" مثله، يتحمّل زكي مسؤوليته عن الاتجار في المخدرات الذي أودى به في غياهب السجن، لكن ما حزّ في نفسه أن فرنسا هي "بلده، أسرته وحياته"، كما وصفها، وقد ترك فيها والدته وزوجته وابنيه وبعض أشقائه.

عندما وصل إلى المغرب، عاش أربعة أشعر في أحياء الصفيح إلى أن "مدت إلى يدها مؤسسة الحسن الثاني (للمغاربة المقيمين بالخارج). لقد عانيت وتعلمت ونضجت..."، على حد تعبيره.

في 2007، قرر أحمد أن يعود إلى فرنسا، عبر تركيا واليونان، فألمانيا، ما نجح فيه في النهاية. ويحكي ابنه "مروان" أنه لم يتفاجأ كثيرا باتصال والده في بيت جدته، في 2009، عندما أخبره بأنه دخل فرنسا، "لقد قالها وفعلها"، على حد وصفه.

ولم تُرفع كربة أحمد إلا في 30 مارس 2014، عندما رُفع عنه المنع من دخول التراب الفرنسي، حيث يعيش اليوم في بورج مع أسرته، بصعوبات مادية، لأنه انتزع انتزاعا مبلغ 269 أورو من موارده لتجديد بطاقة الإقامة...