و م ع

تم يوم الأربعاء، توقيع ثلاث اتفاقيات إطار وشراكة، بين ولاية درعة– تافيلالت، وبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات وثلاث جماعات بإقليم الرشيدية لتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية بتنمية القصور والقصبات التابعة لها.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات من طرف والي جهة درعة- تافيلالت عامل اقليم الرشيدية محمد بنريباك، والمدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات ، ورؤساء جماعات عرب الصباح ، وكولميمة، وأوفوس.

وابرز والي الجهة بالمناسبة، أهمية تقارب أعمال كافة المتدخلين من أجل ضمان وتعزيز فرص النجاح لهذا البرنامج، مؤكدا في هذا الصدد على نهج مبدأ القرب، والتواصل واشراك الساكنة والجماعات في التدابير المتخذة.

وذكر بنرباك انه سيتم في المستقبل القريب وضع لجنتين تقنيتين في عين المكان لانجاز أشغال إعادة تأهيل القصور والقصبات، ومشاريع الأنشطة المدرة للدخل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يسعى الى تحسيس وتوعية مختلف الشركاء بالأهمية التي تكتسيها القصور و القصبات في التنمية الجهوية. 

وشدد والي الجهة ،بالمناسبة، على ضرورة اختيار المهندسين المعماريين والخبراء ذوي تجربة مهنية عالية من اجل انجاز مشاريع إعادة تأهيل القصور والقصبات المستهدفة على مستوى الاقليم.

وقد عرف هذا اللقاء أيضا، تقديم المحاور الاساسية والكبرى واهداف برنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.

ومن جهته أكد المدير الوطني لهذا البرنامج بوعزة بركة، بالمناسبة أن الاستراتيجية المتبعة تلح على ضرورة المحافظة على الرأسمال المادي وغير المادي التاريخي والثقافي للمملكة، وفي الوقت نفسه، تحسين الظروف المعيشية للسكان، والعمل على محاربة كافة اشكال الاقصاء، والفقر والتهميش.

وقال "إن البرنامج يستهدف في البداية 16 موقعا نموذجيا تم اختيارها بالتشاور مع الفاعلين المحليين، موزعة على ثلاث جهات ، تشمل الجهة الشرقية، وجهة وسوس ماسة، وجهة درعة- تافيلالت، مبرزا أن الأهداف الاساسية لهذا البرنامج، تشمل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والسكنية لسكان هذه القصور، وتكفل الفاعلين المحليين بعملية صيانة وتنمية هذه المواقع.

وأضاف ان النتائج المتوقعة من هذا البرنامج تهم وضع استراتيجية تدخل وطنية في القصور والقصبة، ودعم قدرات الفاعلين المحليين، وإعادة تأهيل 16 موقعا موزعة على الجهات الثلاث المعنية.

ويصل المبلغ المالي الذي تم رصده لانجاز برنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات، الى 134 مليون درهم ، منها حوالي 98 في المائة ممولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما سيتم توفير الجزء المتبقي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال السيد بركة "إن فترة تنفيذ البرنامج تمتد على خمس سنوات (2015-2019)، مشيرا إلى أن "المقاربة التشاركية" لتنفيذ البرنامج تهم جميع الأطراف المعنية بما فيهم ساكنة القصور والقصبات.