موسى متروف

تم، يوم السبت 13 يناير 2018 بأگادير، تنظيم ندوة حول "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في السياق الوطني والدولي الراهن"، شارك فيها المصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، إلى مجموعة من الفعاليات، من بينها خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكان هناك نقاش حول الدستور الحالي وتعديله والديمقراطية والاستبداد... وفي مساء اليوم ذاته وبأكادير عينها تحدث الرميد، في لقاء لحزبه، عن وزير الصحة السابق والأغلبية وترميمها، وعن اللقاءين فهمت أشياء كثيرة، يستوضحها موقع "مواطن" مع الرميد في هذا الحوار...

تحدثتم في نهاية الأسبوع عن تعديل الدستور الحالي، كيف ذلك؟

قالت خديجة الرياضي إن الدستور الحالي دستور استبدادي، فقلت لها إن هذا غير صحيح تماما، هذا ليس دستورا استبداديا وإنما هو دستور للانتقال الديمقراطي، وصحيح أنه لما تنتهي فترة الانتقال الديمقراطي سيلزمنا دستور جديد، لكن هذا الدستور لا علاقة له بالاستبداد، وإنما وُجد ليؤطر الانتقال الديمقراطي. ولما ينتهي الانتقال يجب إيجاد دستور جديد...

ومتى تقدّرون انتهاء فترة هذا الانتقال الديمقراطي؟

لا يمكن أن أحدد، لأن الانتقال لا يُعدّ بالسنوات وإنما بحجم التحولات، والدستور يفترض أن يكون على مقاس التطور السياسي والمؤسساتي والثقافي لأي بلد. ولذلك الدستور الحالي هو دستور المرحلة وقد صوّتنا عليه وفيه أشياء كثيرة إيجابية، ولكن التطور الذي يحصل في المرحلة المقبلة على المستوى السياسي والمؤسساتي سيجعل أن المواد الصلبة للدستور ستبقى ثابتة لكن بعض الفصول الأخرى ستخضع لمزيد من التحسين والتدقيق والمواءمة مع التطور الإيجابي للمجتمع، كما تخضع جميع المجتمعات لهذا التطور. ونحن في مرحلة تحول إيجابي، والحمد لله. ولهذه المرحلة دستورها كما للمراحل السابقة دساتيرها...

"الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب" هي التي كان في سياقها النقاش بأگادير، هل هي خطوة قوية لتفعيل الدستور الحالي والدفع بالخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي؟

أكيد، هذا هو الهدف منها. الهدف منها هو السعي إلى دمقرطة المؤسسات ودمقرطة السياسات والتشريعات والثقافة لكافة الفئات، ومن شأنها أن تساعد على مزيد من توطيد دعائم الحقوق والحريات. وطبعا هي أداة من أدوات متعددة يمكن الاشتغال بها للرفع من مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا أقول إنها ستكون كل شيء ولا أقول أيضا إنها ليست في شيء. هي إذن أداة من أدوات متعددة لمزيد من الدمقرطة وحقوق الإنسان.

وبالنسبة لما نُسب إليكم حول حزب التقدم والاشتراكية ووزير الصحة السابق الحسين الوردي، ماذا قلتم فعلا في لقائكم الحزبي بأگادير، علما أن هذا الموضوع أثار كثيرا من الضجيج، خصوصا بعد ما نسب إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني؟

كنت في لقاء حزبي داخلي وكانت هناك تساؤلات وخصوصا حول كثير من الاختلالات في قطاع الصحة وأساسا بمنطقة أگادير وإنزگان ، وكانت هناك أسئلة حول أداء وزير الصحة السابق، وتحدث عن بعض جوانب الضعف، طبعا أي مسؤول لا يمكن أن يقول إنه أجاد كل شيء، بل أنجز كثيرا من الأشياء الجيدة، ولكن طبيعي أن أشياء كثيرة أخرى سينجزها اللاحقون، وأنا تحدثت عن أشياء لا بد من القيام بها، بالرغم مما قام به وزير الصحة السابق في المرحلة السابقة، كما قال رئيس الحكومة إن هناك خصاصا في الصحة والتعليم وغير ذلك، وليس من مستلزمات كلامي أنني أسأت إلى الوزير السابق ولم أقل إنه فشل...

واضطر الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أن يتصل بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كما اتصلت به شخصيا...

صحيح، لأن بنكيران يعرفني ويعرف كيف أفكر ويعرف أنني لا يمكن أن أقول إن وزير الصحة السابق فشل، بل إنه نجح في أشياء، في حين لم تتحقق أشياء أخرى...

قرأنا أنكم تركتم الباب مفتوحا في عملية ترميم الحكومة خارج حزب التقدم والاشتراكية...

هذا غير صحيح تماما، ما قلته هو أن حزبين فقط، هما التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، هما المعنيان بهذه العملية، ولكن في ما يخص المستقبل الله أعلم...

المستقبل تعنون به بعد هذه الحكومة؟

المستقبل في عمومه وإطلاقه، أقول الآن هذا ما لدينا، بصفتي قريبا من رئيس الحكومة، ليس لدينا وليس هناك أي نقاش حول هذا الموضوع سوى كيف يمكن ترميم الحكومة بتعويض الوزراء السابقين، ولكن إذا سألتني عن المستقبل وإن كانت هناك إمكانية لشيء ما أجيبك بـ"الله أعلم"، لأنني لا أملك مفاتيح الحكومة، ولكن أقول "هاد الشي اللي كاين" بالقطع والجزم واليقين... ولم يحصل للحظة واحدة أن تم الحديث عن حزب آخر، وإذا ركزت فقط على آخر كلامي عندما أقول "الله أعلم" عن المستقبل والغيب، فهذا تحريف لكلامي، كمن يفعل مع "ويل للمصلين"...