مواطن

قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال أن حماية التراث الثقافي الوطني، ضمن أولويات الوزارة، وفي هذا الإطار عمد -قطاع الثقافة- مؤخرا إلى إعداد مشروع قانون 18-11وهو قانون جديد يهم المحافظة على التراث الوطني الثقافي وحمايته وتثمينه، بالنظر إلى الصرامة المتضمنة في نصوصه وعدم التساهل مع المخالفين لقانون التراث الثقافي خاصة ما اتصل بالتنقيب غير المرخص وسرقة وتهريب التحف وتخريب وإتلاف المعالم التاريخية والأثرية.

وأضاف الوزير، في كلمة القاها بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية التي انطلقت اليوم الاثنين 15 أبريل 2019 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن هذه الورشة التكوينية، تُعد ترجمة لرغبة عدد من القطاعات الحكومية للتصدي لأحد المخاطر التي تهدد التراث الثقافي والحضاري لبلادنا، ألا و هو التنقيب العشوائي عن الآثار ونهب الممتلكات الثقافية والاتجار و التصدير غير المشروع بها.

وأوضح  الأعرج أن الورشة تندرج كذلك في نطاق مشروع وطني لتكوين المكونين الذي يتطلع لتمكين المغرب من موارد بشرية على مستوى عال من التأهيل و الحنكة في مجال التصدي للجريمة ضد التراث المنقول، في ظرفية دولية خاصة يشهد فيه العالم اِسْتِشْرَاء غير مسبوق لآفة الاعتداء على التراث الثقافي المادي من أهم تجلياته استفحال الاتجار بالمنقولات المهربة من مناطق الحروب والنزاعات مثل الشرق الأوسط و الساحل الإفريقي و هو الأمر الذي حذا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى استصدار قرارين هامين هما القرار 1483 (الفقرة السابعة) و القرار 2199 والذي يحض الدول الأعضاء من خلالهما على اتخاذ تدابير وطنية إضافية من أجل تطويق الاتجار في اللقى الأركيولوجية و الحضارية لهذه الدول التي تعيش وضعا سياسيا حرجا.

كما أن فتح الحدود، وازدهار الاستثمار في سوق الثقافة و الفن و الاهتمام المتنامي لدى حائزي التحف بالمنقولات الأثرية و القطع الفنية، و اختلاف التشريعات القانونية و التنظيمية بين الدول، يوضح السيد الوزير أنها عوامل ساهمت إلى حد كبير في ازدياد الطلب العالمي على الممتلكات الثقافية. و كان لهذا الهوس المحموم بالمقتنيات التراثية و الفنية وطأة على دول الجنوب، حيث الغنى و التنوع الثقافي و وفرة الممتلكات التراثية العريقة و التي يصاحبها بالمقابل قلة في الإمكانيات وندرة في الكفاءات البشرية و ضعف للتغطية الأمنية الترابية و أحيانا غياب لتشريعات وطنية خاصة بالتراث.

ولم يفت  الوزير التأكيد على أن هذه الورشة تأتي في إطار تنزيل السياسة الوطنية في مجال حماية التراث الثقافي من خلال تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل صون الموروث الوطني المنقول منه خاصة.وتماشيا مع التزامات المغرب بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، أطلق قطاع الثقافة، بتعاون مع مكتب اليونسكو بالرباط، وبدعم من برنامج التعاون الإسباني، البرنامج الوطني لتكوين المكونين في مجال حماية وصون التراث الثقافي المنقول من خلال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك لفائدة فاعلين جهويين ومحليين بالإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني، وتجار المنقولات العتيقة وأساتذة جامعيين وصحافيين. 

ويهدف هذا البرنامج، الذي يؤطره مختصون وطنيون، والذي استفاد منه في المرحلتين الأولى والثانية، وعلى مدى سنتين،90 إطارا ومسؤولامن المصالح العمومية الجهوية ذات الصلة بمكافحة آفة تهريب المنقولات، بكل من جهات درعة تافيلالت و مراكش آسفي و طنجة تطوان و الحسيمة و فاس مكناس أفضت إلى استفادة 24 قاضيا و رئيس محكمة، و20 جمركيا، و21 شرطيا و13 دركيا، و12 محافظا للتراث، بالإضافة إلى 52 إطارا بمختلف الإدارات العمومية. 

و اعتبارا للأصداء الطيبة و للنجاح الذي تكلل به هذا البرنامج ارتأت القطاعات المشاركة فيه إدراج تكوين الأطر ليستفيد طلبة المعاهد ومراكز التكوين الوطنية التابعة لقطاعات العدل والداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والاتصال من هذا البرنامج من أجل تطوير قدراتهم، بما يتيح للمغرب التوفر على موارد بشرية مستدامة تصون التراث الثقافي المنقول وتجعله بمنأى عن النهب والتهريب، من خلال الإطلاع على التدابير والإجراءات القانونية الوطنية والصكوك والاتفاقيات الدولية التي تحظر الاتجار غير المشروع ونهب الممتلكات الثقافية.