إسماعيل الطالب علي

لا تزال تداعيات الأزمة التي فجرها اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم لحزب الأصالة والمعاصرة، تلوح في الأفق وتستمر مؤكدة تأزم البيت الداخلي لـ"البام" وانقسام أعضائه بين مؤيد ومعارض لاستمرار حكيم بنشماس على رأس "الجرار".

الصراع داخل الحزب ما يزال يشتد، حيث جسد ذلك أمس الأحد 02 يونيو الجاري، بعدما عقد اجتماع للمكتب الفيدرالي بمدينة فاس ترأسه الأمين العام بنشماس، وهو الوقت الذي أقيمت فيه ندوة صحفية بالرباط منظمة من قبل أعضاء من المكتب السياسي للبام، وأعضاء من المكتب الفدرالي وأعضاء من المجلس الوطني.

وسط الأزمة.. تأييد لبنشماس

لم يخلو اجتماع المكتب الفيدرالي من التوقف عن تداعيات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع المنعقد بالرباط يوم السبت 18 ماي المنصرم، حيث تم التأكيد فيه على شجب "السلوكات المشينة التي عرفها الاجتماع"، ومستنكرا ما وصفه بـ"التجاوزات التنظيمية التي تضرب في العمق أسس وقواعد العمل الحزبي القائم على احترام شرعية المؤسسات وأخلاقيات الانضباط الحزبي".

وضعية الحزب التنظيمية على مستوى الجهات، كانت موضع تداول داخل اجتماع المكتب الفيدرالي، الذي أشاد بقرار بنشماس القاضي بإعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم تفعيلا لمقتضيات المادة 69 من النظام الداخلي والتي لم يشملها أي تعديل في دورات المجلس الوطني، وباعتبار أن تعيين المنسقين الجهويين قد انتهت مدة انتدابهم بانصرام الثلاثين يوما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 2016.

هذا القرار، تبعه الاتفاق على إطلاق برنامج مشاورات موسعة مع كل مكونات الحزب على المستوى الجهوي لتهييء الشروط الموضوعية للتعاطي مع حالات شغور مناصب الأمانات الجهوية مستحضرين في ذلك مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي للحزب والتي تعهد للمكتب الفدرالي مسؤولية الحزب في تدبير الفترات الانتقالية.

رافضي بنشماس: "قرارات باطلة"

من الجهة الأخرى، قام 32 قياديا من داخل المكتب الفيدرالي للبام، بتقديم طلب تبليغ كتاب إلى حكيم بنشماش الأمين العام للبام، يعلنون من خلاله أن كل ما سيتمخض عن الاجتماع من قرارات فهي "باطلة وغير ملزمة للمؤسسات التنظيمية ولمناضلات ومناضلي الحزب على السواء".

هذا الرفض انبنى على حد تعبيرهم، على أن "الدعوة لا تتضمن جدول أعمال محدد على وجه التدقيق، وأن الدعوة للاجتماع تم توجيهها بشكل انتقائي لبعض المكتب الفدرالي دون بقية الأعضاء بشكل ينم عن سوء نية مؤسسة الأمانة العامة للحزب"، بحسب الوثيقة التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها.

 وأكد أعضاء المكتب الفيدرالي الذين ينوب عنهم زهير لعليوي، المحامي بهيئة فاس، أن الدعوة لعقد اجتماع المكتب الفدرالي للتنظيم الحزبي وردت بشكل مناف لقانون الأحزاب والقانون الأساسي والداخلي للحزب، مبرزة أن ذلك "يعكس استهتر الأمين العام الوطني للحزب بمؤسسات الحزب من جهة، كما يعكس مدى السعي غير المبرر لتسويق وهم الشرعية والمشروعية التي يتم البحث عنها بشكل مخالف للمقتضيات الناظمة".

الأزمة.. إلى أين؟

ويشار إلى  أن الأزمة التي يتخبط فيها البام، قد انطلقت شرارتها منذ الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للحزب، والذي كان مخصصا لانتخاب رئيسها وهيكلة لجانها، السبت 18 ماي المنصرم والذي ترأسه بنشماس، "غير أنه ونظرا للصعوبات والعقبات التي اصطدمت بها جهود ومساعي بلورة صيغة توافقية لهيكلة اللجنة التحضيرية، وبينما شرع الأمين العام في مباشرة مسطرة فتح باب الترشيحات بشأن رئاسة اللجنة، عمد البعض إلى خلق بلبلة أفضت إلى إعدام كل الشروط الموضوعية والسليمة لمواصلة أشغال الاجتماع، بما في ذلك التطاول على اختصاصات الأمانة العامة للحزب" بحسب بلاغ سابق للحزب.

على إثر ذلك أعلن الأمين العام رفع الجلسة لاجتماع لاحق سيتم تحديد تاريخه في اجتماع طارئ للمكتب السياسي، وهو الأمر الذي خلف كثيرا من التجاذبات والانشقاقات داخل الحزب.

وكان بنشماش، قد قرر سحب تفويض رئاسة المكتب الفدرالي للحزب من محمد الحموتي، الذي أسند إليه بمقتضى اتفاق 5 يناير المنصرم، وترأسه مجددا من طرف بن شماس.

هو القرار الذي يأتي بعد أن سبق لـرئيس المكتب الفيدرالي السابق الحموتي، المعين بموجب تفويض من الأمين العام، أن عين عددا من الأعضاء لعضوية المكتب الفيدرالي دون استشارة أو طلب رأي الأمين العام، وتمتيعهم بالعضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.

فيما ذلك، قرر الأمين العام لـ"الجرار" تجريد كل الأعضاء الذين ثبت من بينهم القيام بأفعال، أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي، ويتعلق الأمر بـ"جمال هاشم"، و"سرحان لحرش"، "هشام عيروض"، "فتاح أخياط"، "حميد نهري".

بالإضافة إلى ذلك، جرد أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي للحزب، وكذا إحالة عزيز بنعزوز على لجنة التحكيم والأخلاقيات، وتجميد وضعيته كرئيس للفريق البرلماني بمجلس المستشارين إلى حين استكمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة.

هذه الأحداث كلها ما تزال تعمق أزمة البيت الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإلى أين؟!