إسماعيل الطالب علي

كشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، دواعي عدم توجيه الدعوة لبعض الأعضاء المنتمين للمكتب الفيدرالي الذين تمردوا على بنشماس وطعنوا في اجتماع المكتب المنعقد أمس الأحد بمدين فاس.

بنشماس وفي كلمة له بمناسبة انعقاد المكتب الفيدرالي للحزب، أكد لم يتم توجيه الدعوة للأعضاء المحسوبين على المكتب الفيدرالي السابق، الذي كان يرأسه محمد الحموتي الذي أزاحه منه بنشماس وترأسه مكانه، على خلفية مجريات وتداعيات تشكيل وانتخاب رئاسة وهياكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.

وعن الأعضاء الذين لم توجه لهم دعوة الحضور إلى اجتماع المكتب الفيدرالي، أوضح بنشماس أن الأمر يتعلق بمن كانوا يتحملون مسؤولية المنسقين الجهويين، حيث وبعد اتخاذ الأمين العام للحزب قرار شغور الأمانة الجهوية لم تعد لهم صفة في المكتب الفيدرالي، بالإضافة إلى الأعضاء الذي كانوا في حالة تنافي بين العضوية في المكتب السياسي والمكتب الفدرالي، ولم توجه لهم الدعوة.

وأضاف بنشماس أن بعضا من الأعضاء ممكن كانوا محسوبين على المكتب الفيدرالي لم توجه لهم الدعوة، لسبب وجيه كون أن محمد الحموتي المعين بموجب تفويض من الأمين العام، كان عين عددا من الأعضاء لعضوية المكتب الفيدرالي دون استشارة أو طلب رأي الأمين العام، وتمتيعهم بالعضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.

واعتب أن ذلك يعد "تطاولا على اختصاصات الأمين العام الواردة في مقتضيات المادة 42 من النظام الأساسي، والتي تعطي للأمين العام حق تعيين 26 عضوا ضمن تركيبة المكتب الفيدرالي".

وأبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن ليس كل أعضاء المكتب السابق لم توجه لهم الدعوة، بل بعضهم فقط ممن ورجت أسماؤهم في أحد القرارات المعلن عنها من قبل بنشماس، ويتعلق الأمر بخمسة أعضاء وهم "جمال هاشم"، و"سرحان لحرش"، "هشام عيروض"، "فتاح أخياط"، "حميد نهري"، حيث تم إحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات، ولم يعودوا معنيين بالحضور في الاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أن 32 قياديا من داخل المكتب الفيدرالي للبام، قاموا بتقديم طلب تبليغ كتاب إلى حكيم بنشماش الأمين العام للبام، يعلنون من خلاله أن كل ما سيتمخض عن الاجتماع من قرارات فهي "باطلة وغير ملزمة للمؤسسات التنظيمية ولمناضلات ومناضلي الحزب على السواء".

هذا الرفض انبنى على حد تعبيرهم، على أن "الدعوة لا تتضمن جدول أعمال محدد على وجه التدقيق، وأن الدعوة للاجتماع تم توجيهها بشكل انتقائي لبعض المكتب الفدرالي دون بقية الأعضاء بشكل ينم عن سوء نية مؤسسة الأمانة العامة للحزب"، بحسب الوثيقة التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها.

 وأكد أعضاء المكتب الفيدرالي الذين ينوب عنهم زهير لعليوي، المحامي بهيئة فاس، أن الدعوة لعقد اجتماع المكتب الفدرالي للتنظيم الحزبي وردت بشكل مناف لقانون الأحزاب والقانون الأساسي والداخلي للحزب، مبرزة أن ذلك "يعكس استهتر الأمين العام الوطني للحزب بمؤسسات الحزب من جهة، كما يعكس مدى السعي غير المبرر لتسويق وهم الشرعية والمشروعية التي يتم البحث عنها بشكل مخالف للمقتضيات الناظمة".