علم موقع "مواطن"ـ أن مراقبين عن وزارة التربية الوطنية، ضبطوا صباح اليوم السبت 8 يونيو، برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية، كان يجتاز الامتحان الجهوي السنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الأحرار، وبحوزته 3 هواتف نقالة، الأمر الذي يتنافى مع القوانين المتعلقة باجتياز الامتحانات.

واشار مصدر مطلع، أن الأمر يتعلق بالبرلماني عن قرية أبا محمد بتاونات "ن.ق" عن حزب العدالة والتنمية، الذي كان يجتاز امتحانات اللغة الفرنسية، بإعدادية العرفان بالرباط كمترشح حر.

المصدر لم يؤكد أن البرلماني المذكور كان قد استعمل هواتفه للغش في الامتحانات، لكن العقوبات التي وضعت أمام مرتكبي الغش في الامتحانات المدرسية، التي يحددها القانون رقم 02.13 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، واضحة وتتجلى في المعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها، وبالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحانات.

من جهته أكد البرلماني المذكور، في تصريحات صحفية عقب النازلة، أن مدير الإعدادية التي كان يجتاز بها امتحاناته بالرباط، جاء إلى قاعة الامتحان بعد بداية الامتحان بعد بدايتها بربع ساعة تقريبا، ليطلب منه مغادرة القاعة، بعدما سحب منه الهواتف المحمولة الثلاثة.

وأضاف البرلماني أنه لم يضبط في حالة غش أبدا لأنه لم يستخدم هاتفه خلال فترة الامتحانات. الذي سحب منه بالمناسبة ولم يرد إليه إلى حدود الساعة.