إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي أضيف لتوقيت المغرب 60 دقيقة اليوم الأحد، بقرار من الحكومة كإجراء يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بالتوقيت، خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ترفض إضافة ساعة إلى توقيت غرينيتش، مهددة الحكومة برفع دعوى قضائية ضدها.

هذا "التهديد" مرده بحسب الرابطة أن الساعة الإضافية تسبب أضرار كبيرة في الأرواح البشرية (حوادث السير) والصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتؤثر على الطلبة والتلاميذ وعلى القطاع الفلاحي.

الهيئة الحقوقية المذكورة، قالت إنه تبعا لإحصائيات حوادث السير في المغرب، يعتبر تغيير الساعة عامل مؤثرا في زيادة عدد الحوادث، حيث شكل أول تطبيق لهذا النظام سنة 2008 مصدراً لتأثير مفاجئ مقارنة مع المعطيات التاريخية المتاحة، مبرزة أن عدد حوادث السير "ارتفع بنسبة %10 في نفس السنة، مقابل متوسط زيادة سنوية يقدر بـ%56.0 خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016 مع الكلفة المادية والبشرية المرتفعة جدا الناتجة عن حوادث السير".

بلاغ صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تضمن مطابة الأخيرة الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا التوقيت الذي أشارت إلى كونه "يخدم مصالح ضيقة لبعض الشركات العابرة للقارات والتي تنتهك بشكل جماعي حقوق الطبقة العاملة وتؤثر في القرار السياسي للحكومة المغربية كمؤشر خطير على خضوع الحكومة المغربية للوبيات الاقتصادية".

يضيف المصدر نفسه أن قرار الحكومة يكرس استمرارها بشكل متعنت الاستمرار في فرض اختيارات لاشعبية وضد توجه واختيارات فئات واسعة من المواطنات والمواطنين بالإضافة إلى أن العديد من الدراسات تؤكد تسبب هذا التوقيت في مخاطر صحية كبيرة كخطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير وفقًا للدراسات التي نشرت في كل من الولايات المتحدة وروسيا.

الرابطة أردفت في إطار استدلالها، أن العلماء والأخصائيون الأوروبيون اتفقوا على أن التغيير المتكرر للساعة يسبب اضطرابات في النوم والتركيز ويعتبر نظام تغيير الساعة عامل غير مساعد على الإنتاجية بالنسبة للأشخاص النشيطين والتلاميذ، كما يؤثر على انضباطهم من خلال التسبب في تأخيرات متكررة، خاصة خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير وهذا ما يؤكد استهتار الحكومة بمصير ألاف التلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا والذي بدأ تغيير الساعة ببداية الامتحانات النهائية للبكالوريا.

فضلا عن ذلك، لفتت الهيئة الحقوقي الانتباه إلى كون مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وشركة MAROC-MARSA، أكدوا أن العمليات التجارية الدولية التي لا تعرف أي توقف خلال 24 ساعة كل يوم، وتتأثر بشكل كبير بجودة الموارد البشرية والبنية التحتية وسرعة تنفيذ الإجراءات أكثر من تأثرها بالفوارق الزمنية، بينما يؤثر التوقيت الصيفي بشكل سلبي على قطاعات أخرى كالميدان الفلاحي الذي يعتبر أحد القطاعات الأكثر معارضة للتوقيت الصيفي، حيث يعيش المزارعون على إيقاع الشمس ويعتقدون أن هذا الإجراء لا يلاءم النباتات وبدرجة أقل الحيوانات.

أمام كل هذا، لم تقتصر الرابطة عند هذا الحد، بل دعت جمعيات أباء وأولياء التلاميذ والهيئات الحقوقية والنقابية إلى تشكيل جبهة وطنية لرفض ما وصفته بـ"الاستهتار" بصحة وسلامة المغرب والتصدي للعديد من التراجعات الحقوقية.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع الساعة الإضافية قد خلق جدلا واسعا بين مختلف مكونات المغرب، بلغ مداه إلى قبة البرلمان، لتبرز فئة واسعة تطالب بإلغائها اعتبارا لما لها من آثار سلبية على حياة المواطنين، وانعكاسات على المستويات الاجتماعية والأسرية والنفسية والصحية، فيما الحكومة تراها غاية لترشيد ما أسمته "الاستهلاك الطاقي".