إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي أعلن فيه عن حزب التجمع الوطني للأحرار مباركته لجهود "مباركة بوعيدة" مع جميع مكونات مجلس جهة كلميم واد نون، خرج رئيس الجهة، عبد الرحيم بوعيدة، منتقدا بيان الحزب.

وقال بوعيدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "سكت دهرا ونطق كفرا"، مضيفا "عن بيان من يسمي نفسه حزب 'أغراس أغراس' أتحدث".

رد بوعيدة على حزب أخنوش، متوعدا إياه بأن "للحديث بقية"، يأتي على خلفية صدور بلاغ للمكتب السياسي للحزب أمس الجمعة، ثمن فيه المساعي التي بذلتها مباركة بوعيدة مع جميع مكونات مجلس جهة كلميم واد نون "من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يمكّن من تسوية الوضع وإخراج المجلس من حالة الجمود التي يعيشها".

ودعا الحزب إلى تسريع انتخاب رئاسة ومكتب جديدين، مطالبا كافة حساسيات هذا المجلس بـ"الانخراط الإيجابي لما فيه مصلحة الساكنة التي تنتظر بشغف استدراك الزمن التنموي المهدور بهذه الجهة".

ويشار إلى مصالح وزارة الداخلية، كانت قد رفضت تسلم ورقة تعرض تقدم بها رئيس جهة كلميم واد نون، بشأن استقالته التي قال إنه لم يقدمها لوزارة الداخلية معلنا عدم قانونيتها.

وكان بوعيدة على حسابه الرسمي على "فايسبوك"، ذكر أنه "توجهت أمس عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض، فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل إما عن طريق البريد المضمون وقد أرسلناه، وإما عن طريق السلم الإداري وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما".

وأضاف بوعيدة قائلا "وحجة الولاية هذه المرة أن التعرض يجب أن يقدم لوزارة الداخلية لأن الولاية لا تملك أي استقالة.. إذن من سنبلغ !!!".

ويذكر على أن رئيس جهة كلميم وادنون عبد الرحيم بوعيدة، قد أعلن سابقا أنه سيسلك كل المساطر والإجراءات القانونية، وذلك عل خلفية ما اعتبره "مغالطات" شابت تقديم استقالته من منصب رئيس الجهة، نافيا أن يكون قد فعل ذلك.

وأكد بوعيدة أنه لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة أو التوكيل.

وفي بيان سابق منشور باسمه، أوضح أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الاتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه، معتبرا أن هذا الأمر يعد تضليلا للرأي العام وإفراغا للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها، والذي يجب الانضباط له، مبرزا أن "الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقا أصليا للرئيس فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة".

وحري بالذكر أن "بوعيدة" في فيديو مباشر بثه على صفحته ذكر أنه في الوقت الذي نزل فيه خبر الاستقالة، كان آنذاك بمراكش بصدد تصحيح أوراق الامتحانات بحكم أنه أستاذ جامعي، قائلا "نزل علي الخبر كالصاعقة، ولا لأعلم كيف أني انتقلت من مراكش إلى الرباط لأضع استقالتي بسرعة البرق".

 في مقابل ذلك، صرح المتحدث أنه قد قدم استقالته في إطار التفاوض وسلمها لابنة عمه امباركة بوعيدة التي تترأس مفاوضات حل أزمة المجلس، لكي تتفاوض بها مع الأطراف التي كانت تتفاوض آنذاك، مبرزا أنه "تم طلب استقالتي لأن جهات لن تجلس على طاولة المفاوضات إلا أذا رأت هذه الاستقالة، فتم طلبها مني وسلمتها على سبيل التفاوض، يعني استقالة مشروطة وعن طواعية وحسن نية".

يوضح عبد الرحيم بوعيدة، أن أسباب تقديمه استقالته لامباركة بوعيدة كان من أجل التفاوض، خصوصا وأن جميع الأطراف كانت تطلب ذلك، مضيفا "أيضا حتى لا يقال عني أن السبب في البلوكاج لجهة كلميم واد نون، وحتى لا يقال أني متشبث بكرسي الرئاسة".