مواطن

أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني، أن المذكرة الوزارية عدد 1106/2019 بتاريخ 21 يونيو 2019 المتعلقة بالحركة الإدارية لأعوان التفتيش برسم سنة 2019، تتماشى مع  المساطر الادارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، و تهم إجراء حركية إدارية عادية، برسم السنة الجاري، خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية، أو الأعوان الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة في هذه العملية.

وأشار بلاغ توضيحي للوزارة توصل موقع "مواطن" بنسخة منه، أنه على ضوس نشر ببعض المنابر الصحفية رسالة منسوبة للجمعية المغربية لمفتشي الشغل بتاريخ 21 يونيو 2019 تنتقد فيها المذكرة الوزارية المذكورة،  فإن الوزارة توضح أنه سبق لها أن قامت بعملية مماثلة خلال السنة الماضية همت بعض المديرين الجهويين و المديرين الإقليميين للشغل والإدماج المهني، لقيت استحسانا  وترحيبا واسعا من لدن كافة المعنيين بها،

مشيرة من خلال ذات البلاغ، فإن هذه العملية تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش بين المصالح الخارجية للوزارة، بالنظر إلى الأهمية الخاصة و الأدوار الهامة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل في السهر على احترام تطبيق القانون، وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز وتعزيز حكامته باستمرار  والرفع المتواصل من نجاعته و فعاليته.

 وأكدت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على توخي الشفافية و الموضوعية التامة في هذه العملية، من خلال الحرص على تمكين أعوان التفتيش المعنيين من التعبير عن رغباتهم من خلال ثلاث خيارات ممكنة، مع التجاوب مع طلبات أعوان التفتيش الراغبين في الانتقال، مع الحرص على عدم المس بالاستقرار العائلي و المهني لأعوان التفتيش، كما أخدت 4.الوزارة بعين  الاعتبار وضعية بعض الحالات الخاصة أثناء معالجة الطلبات، مع إسناد مهمة البت في الطلبات إلى لجنة جهوية مكونة من المسؤولين الإقليميين تحت إشراف المديرين الجهويين أو المديرين المكلفين بالجهات.