مواطن

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم في كلمة ألقاها بمناسبة حفل افتتاح المقر الجديد للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية السبت 29 يونيو، أن هذا المعهد  انطلاقا من الاتفاقية التأسيسية المتعلقة بإحداثه كمجموعة ذات النفع العام، أصبح مؤسسة لا مناص منها في ميادين التكوين والإرشاد والإعلام و التوعية والرصد والتحليل في كل ما يهم النهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل، مبرزا أن السعي لتوفير بيئة عمل سليمة و متوافقة مع ما يفرضه العمل اللائق بات ضرورة حتمية تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي الوقائي وتبني إجراءات السلامة و الصحة في العمل، وهو ما يزيد من أهمية الأنشطة و الاختصاصات الموضوعة على عاتق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، خاصة مع ما تعرفه ميادين العمل في كافة الأنشطة الاقتصادية وغيرها من تطورات متسارعة تجعل من تفعيل أدوار هذا المعهد مسألة ضرورية و ليست كمالية، و هي مهام تجعل منه نقطة وصل و فضاء للتشاور و تبادل الخبرات و الأبحاث و الدراسات لفائدة المنظمات المهنية للمشغلين و الأجراء و السلطات العمومية و الباحثين الجامعيين و غيرهم.

وأشار المعهد يستمد أهميته من حتمية الوعي الوقائي و تبني إجراءات السلامة و الصحة في العمل، بالإضافة إلى اعتبار النعهد فضاء للتشاور وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات لفائدة المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء والسلطات العمومية والباحثين الجامعيين.
وذكر الوزير بالمجهودات المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي عززت مؤخرا بإيداع وثائق التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة و الصحة في العمل، و بموجب هذه الاتفاقية، تم إعداد مشروعي السياسة و البرنامج الوطنيين في الصحة و السلامة في العمل. "كما أنه وبغية إرساء المعالم الأولية للسياسة الوطنية للصحة و السلامة المهنية و تحديد توجهاتها الكبرى، تم إعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة و السلامة المهنية، في إطار تشاوري مع الفرقاء الاجتماعيين و القطاعات الحكومية المعنية"، يضيف الوزير.
وفي ذات السياق، أوضح السيد يتيم أن مشروع السياسة الوطنية في الصحة و السلامة المهنية يتوخى التقليص من حوادث الشغل و الأمراض المهنية و النهوض بثقافة الصحة و السلامة المهنية عبر تحقيق 4 أهداف استراتيجية تتعلق بتطوير النظام الوطني للسلامة؛ وتعزيز الحكامة و الحوار الاجتماعي ؛ و النهوض بثقافة الوقاية ؛ ناهيك عن تطوير التكوين في السلامة و الصحة المهنية.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية ، كان قد شرع في مزاولة نشاطه بالدار البيضاء سنة 2010، وقد اتخذ مجلسه الاداري توصية بنقل مقره إلى مدينة الرباط، و من المنتظر أن يلعب أدوارا طلائعية و هامة في تنزيل تدابير البرنامج الوطني للصحة و السلامة على أرض الواقع في جل محاوره و أهدافه.