مواطن

في خضم النقاش الدائر حول رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصر، تبنى المكتب الفيدرالي التوصية المرفوعة له والقاضية بـ"عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب"، المرفوعة إليه من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.

ومما تبناه، يبرز بلاغ للمكتب الفيدرالي "تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت أشغال الاجتماع، وكذا انتفاء الشروط الموضوعية والسليمة لإجراء عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية".

وبناء على ذلك، قرر المكتب الفيدرالي بإجماع أعضائه في اجتماعه المنعقد أمس السبت 29 يونيو بالمحمدية برئاسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بن شماس، اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم والأخلاقيات، ومن بينها الحالات المرتبطة ب "عدم أهلية جميع من اعتلى منصة القاعة واستمر في متابعة تسيير أشغال الاجتماع".

هذا، وتبنى المكتب أيضا التوصية المتعلقة بـ"تحفظ اللجنة بخصوص ملاءمة لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع مع مقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي، وتأجيل البت فيها إلى حين توصل اللجنة بالمعطيات والبيانات وتقارير اجتماعات المجلس الوطني التي طلبت من رئيسة المجلس الوطني"، مع الالحاح على ضرورة واستعجالية استجابة السيدة رئيسة المجلس الوطني لطلب رئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات ولمراسلاتها حتى يتسنى لها استكمال عملها في أحسن الشروط احتراما لاختصاصات ووظائف الأجهزة الحزبية، معبرا عن امتعاضه من "أسلوب الاستهتار الذي تنهجه رئيسة المجلس الوطني واستمرارها في احتقار  وتعطيل مؤسسات الحزب".

إلى ذلك، جدد المكتب الفيدرالي التأكيد على بطلان وعدم شرعية جميع الخطوات التي أعقبت رفع الأمين العام لاجتماع اللجنة التحضيرية الأول، داعيا الأمانة العامة إلى مباشرة  مسطرة التقاضي بناء على الأمر القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14-06-2019 (عدد417) والذي "يحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع" المتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع الحزب.

هذا، وقد توقف المكتب الفيدرالي عند الحالات التي تم تسجيلها بشأن العديد من السلوكات والممارسات غير الأخلاقية التي استهدفت وتستهدف مناضلات ومناضلي الحزب وأطره وقيادييه، ومنها على وجه الخصوص الحملة الدنيئة التي استهدفت مناضلات الحزب بأساليب منحطة تتعارض كلية مع أخلاقيات العمل الحزبي، وقواعد الممارسة السياسية، ناهيك عن أن تكون محسوبة على حزب ينتصر لمشروع الحداثة والديمقراطية والتقدمية.

وفي هذا الصدد، قرر المكتب الفيدرالي، بناء على اختصاصاته الواردة في المادتين 64 و65 من النظام الأساسي: "طرد كل من ثبت تورطهم في الإساءة لشرف وكرامة المناضلات والمناضلين، مع حفظ حقوقهن /حقوقهم في اتخاذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون من أجل الدفاع عن حقوقهن /حقوقهم وصون كرامتهن /كرامتهم"، مؤكدا أنه "سيتم تبليغ المعنيين بقرارات الطرد بالطرق القانونية".

وعلى المستوى التنظيمي وتفعيلا لمخرجات الاجتماعين السابقين للمكتب الفيدرالي، أعلن الأخير أنه تمت هيكلة سبعة أقطاب، وهي قطب التنظيم والحياة الداخلية-قطب الاعلام والتواصل-قطب المنتديات والتنظيمات القطاعية-قطب تطوير العرض البرنامجي للحزب-قطب العلاقات الخارجية والمكونات المجتمعية-قطب مغاربة العالم والعلاقات الدولية-قطب التأطير والتكوين، على أن يتم إطلاق برنامج عمل متكامل ابتداء من الأسبوع المقبل.