مواطن

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن توفير المعلومة بطريقة استباقية وسليمة يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة مختلف أشكال الفساد الإداري.
وخلال افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 11 يوليوز، اعتبر رئيس الحكومة أن قانون الحق في الحصول على المعلومات يبقى مهما لضمان شفافية العملية الإدارية، لأنه "يجب توفير المعلومات للمواطنين وللمجتمع المدني بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة، وهذا الموضوع يحتاج أيضا إلى تفاعل كبير من لدن المواطن من أجل الاستفادة من قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم 12 مارس 2019، أي سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية".
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التفاعل مع هذا القانون الذي يعطي للمواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال الصحافة أو غيرهم الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون و"نحن الآن نسير نحو تنزيل القانون، وكمرحلة أولى"، يوضح رئيس الحكومة، "تم تكوين 50 مكونا، مناصفة بين الرجال والنساء، ليتعرفوا أكثر على القانون وعلى كيفية تطبيقه واكتساب المهنية في ذلك وفي توفير المعلومة وتقديمها وضمان جودتها، وبعد التكوين، الذي تم بتنسيق مع اليونيسكو وفق المعايير الدولية سلمت لهم الشواهد الأسبوع الماضي".
وكمرحلة ثانية، يضيف رئيس الحكومة، سيتم تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنات والمواطنين وطالبي المعلومات من هذه المعلومات، "الآن نحن في مرحلة تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بهذه المهمة، بالموازاة مع تحسيس المواطنين بأن إمكانية الحصول على المعلومة موجودة ومن حقهم الحصول عليها والبحث عليها ومن واجب الإدارة تقديمها".
فالسنة الجارية، يؤكد رئيس الحكومة، "سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل لينفذ القانون بشكل جيد، لذلك بدأنا ورش التكوين وتم اختيار موظفين يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا، إنه عمل مهني يحتاج إلى تكوين وإعداد في توفير المعلومة ونشرها استباقيا، لأننا نريد تحسين صبيب المعلومة الصادرة عن الإدارة أو المؤسسة العمومية".
وبعد أن أشار إلى كون المغرب من الدول القليلة التي تتوفر على قانون الحق في الحصول على المعلومة، أبرز رئيس الحكومة أن هذا الأمر مكن المغرب من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، كل هذا، يقول رئيس الحكومة، "سيسهم في مقاومة الفساد ورفع درجة شفافية الإدارة وجاهزيتها لتؤدي دورها اتجاه المواطنين".