مواطن

اعتبرت التنسيقية الوطنية للغة العربية، أن تمرير المادتين 2 و 31 من مشروع قانون إطار رقم 17– 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باطل لمخالفتهما للدستور وللرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، أن التمرير المذكور خرق للدستور وللرؤية الاستراتيجية المشار إليها وبالتالي باطلا بقوة القانون، وذلك بعدما اطلعت على تمرير المادتين 2 و31، وهما المادتان اللتان تنصان على تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية أو لغة أجنبية من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم 16 يوليوز 2019، وعلى الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على "رسمية اللغة العربية وعلى ان الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية…".

واطلاعها على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي، في أفق 2015 – 2030 وهي الرؤية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، و التي جاء فيها، فيما يخص تنويع لغات التدريس، "… بالإعمال التدريجي للتناوب اللغوي كآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن طريق التدريس بها، و ذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات، في بعض المواد باللغة الفرنسية ابتداء من تعليم الثانوي التأهيلي في المدى القريب ومن الإعدادي في المدى المتوسط، و بالإنجليزية ابتداء من الثانوي التأهيلي في المدى المتوسط…" .

وأكدت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تضم جمعية المسار، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، والائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، والجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية، وجمعية خريجي مدارس محمد الخامس، والجمعية المغربية للتضامن الاسلامي، (أكدت) على أن فرض اللغة الفرنسية على الأجيال الصاعدة يعد جناية في حق هذه الأجيال وفي حق الوطن، باعتبار ما تعرفه هذه اللغة من انكماش ومن محدودية في الآفاق على المديين القريب والبعيد.

كما أكدت على أن الانفتاح على العالم وما يعرفه من تطور في المجال العلمي والتكنولوجي يتطلب تقوية مناهج تعليم اللغات الحية، والأكثر أهمية في هذا المجال، باعتبارها لغات أجنبية، لا لغات تدريس لمجالات علمية بعينها، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية.

واعتبرت أن لغة التدريس هي اللغات الوطنية في كل البلدان المستقلة وذات السيادة، وبالتالي فإن إحلال لغة أجنبية محل اللغتين الرسميتين للمغرب يمس باستقلاله وسيادته ويكرس التبعية اللغوية والثقافية والاقتصادية.

وشددت على أن المسؤولية التاريخية عن هذا التمرير، الذي يمس السيادة الوطنية، تؤول إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وإلى كل من يتحملون مسؤولية تمثيل الشعب المغربي في هذين المجلسين، والذين صوتوا لصالح هذا التمرير سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر بامتناعهم عن التصويت، أو باعتذارهم عن الحضور، أو بغيابهم عن الجلسة في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن.