مواطن

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية الذي يصادف يوم 9 غشت من كل سنة، بـ"التخلي عن سياسة التماطل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبلورة قانون تنظيمي يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية والامازيغية في المجال".

واعتبرت الجمعية عبر بلاغ لها، أنه وجب إعادة النظر في المراحل المعلنة في القانون رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال  التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، في اتجاه تقليص المراحل المعبر عنها وإلغاء المفاهيم الفضفاضة القابلة للتأويل، مع جعله ملزما لا اختياريا، للدولة حتى تقوم بواجبها في المجال.

من جهة أخرى، أكدت على مراجعة الطريقة التي تم بها تمرير القانون رقم 13/113 الخاص بـ"الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية"، والقوانين رقم 17.62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ورقم 17.63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ورقم 17.64 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، من حيث أنها استبعدت المعنيين من كل مشاورة أو استشارة، وتروم جعل وزارة الداخلية تتحكم في القرارات ذات الصلة بالموضوع.

هذا، وجددت الجمعية مطلبها بضرورة ضمان حق الساكنة الأصلية في الاستفادة من ثرواتها المعدنية والطبيعية والبحرية، بما يتيح تنمية مناطقها في كل المجالات وحماية بيئتها وصحتها وفرشتها المائية، وضمان أولويتها في الشغل في كل الأوراش والمناجم الواقعة فوق أو تحت أراضيها.

ودعت إلى إعادة النظر في القوانين السالفة الذكر بما يضمن حقوق السكان الأصليين في التمتع بثرواتهم المائية والغابوية والمعدنية التي تتوفر عليها مناطقهم، مع الحفاظ على البيئة، وبما يسمح بتنمية حقيقية ومستدامة في كل المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالشغل وبالصحة والتعليم والبنية التحتية والسكن اللائق؛

وأكدت أنه وجب احترام أراضي السكان الأصليين، التي جرت استباحتها في العديد من مناطق المغرب، من طرف بعض اللوبيات الخليجية، التي تقوم باستغلالها خارج الضوابط القانونية، ولاسيما فيما يرتبط بأنشطة القنص العشوائي والرعي الجائر وإنشاء محميات خاصة، فضلا عن ضمان حق الساكنة الأصلية في الاستفادة من ثرواتها المعدنية والطبيعية والبحرية، بما يتيح تنمية مناطقها في كل المجالات وحماية بيئتها وصحتها وفرشتها المائية، وضمان أولويتها في الشغل في كل الأوراش والمناجم الواقعة فوق أو تحت أراضيها؛

وشددت على تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر للمناطق المشمولة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منطقة الريف والأطلس المتوسط وباقي المناطق الأخرى.