مواطن

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بـ"استرجاع الأموال العمومية المنهوبة (البرنامج الاستعجالي وغيره...) وجعل حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين"، على حد تعبيرها.

واعتبرت النقابة التعليمية عبر بلاغ لها، أنه "بدءا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ترتكز كلها إلى تحويل النشاطات والخدمات التربوية إلى سلعة؛ والمدرسة إلى مقاولة؛ والفاعل التربوي إلى عامل منفذ".

وأضافت أنه "في قلب هذا المسلسل التراجعي الذي طال قطاع التعليم وأعاد تشكيل أدوار ووظائف المدرسة العمومية ومضامينها بما يتماشى والتوسع الرأسمالي، جيء بقانون الإطار 51-17 الذي كثف كل الاستهدافات المراد لها أن تطال الحق في التعليم في مختلف مستوياته (التمويل؛ الخوصصة؛ المجانية؛ التوحيد؛ التعميم؛ اللغة؛ المناهج؛...)، وتم حرمان المجتمع من النقاش العمومي له، بل تم تهريبه إلى مجلس النواب بغرفتيه الذي صادق عليه (في الصيف والعطلة يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019)".

انطلاقا من ذلك، جددت النقابة رفضها لقانون الإطار للتربية والتكوين السيء المضمون والتداعيات على التعليم العمومي من الأولي إلى العالي، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة وكل الموالين لها من أحزاب سياسية ونقابات وإعلام في تهريب النقاش العمومي حوله والمصادقة عليه.

وطالبت النقابة التعليمية مجددا للحكومة بـ"السحب الفوري لهذا القانون التراجعي المضر بالتعليم العمومي ببلادنا"، مؤكدة على "بؤس منهجية إحالة القوانين الاجتماعية والتربوية على البرلمان، بعيدا عن مؤسسة التفاوض الاجتماعي بمعية النقابات التعليمية.