وكالات

يترقب السودانيون عصر اليوم السبت 17 غشت، أن يوقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بشكل نهائي على الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي، بعد 8 أشهر من الثوتر .

ويأمل الشعب السوداني، أن يحمل توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى الانتقال لحكم مدني المزيد من الحرية والازدهار الاقتصادي لسودان.

وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني، كما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير تسيير موكب "الحرية والمدنية" من وسط الخرطوم إلى ساحة الحرية (أكبر ساحات العاصمة الخرطوم).

وخلال حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، سيوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، إذ ستعلن الأحد تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون فيه الأغلبية.

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، رئيسا للوزراء.