إسماعيل الطالب علي

راسل الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية FISE رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بشأن قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين.

وقال الاتحاد في مراسلته التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها، إن قانون الإطار "يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي (الخوصصة، التمويل، الشراكات، اللغات، البرامج، ...)، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي".

واعتبر أن خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ "المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز"؛ وهي تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي، مضيفا "مما لا شك فيه أن رأس المال هذا يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي".

بالإضافة إلى ذلك، تشدد رسالة الاتحاد على أن قانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم "الشراكات مع المجتمع المدني والأسر ..."، وبهدف "تنويع مصادر تمويل التعليم".

وأشار الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية إلى أن قانون الإطار "لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف... وتجدر الإشارة أيضًا إلى الوضع المأساوي للمُدرِّسِين / المُستخدَمِين "المُتعاقِدين" (عددهم 70000 أفواج: 2016، 2017، 2018، 2019)، دون أن ننسى بالطبع، وضع الفئات المختلفة لنساء ورجال التعليم بالمغرب".