مواطن

حذرت جمعية بيت الحكمة من تبعات تمرير مشروع قانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على ما يسمى عهد حقوق الطفل في الإسلام المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، يتوفر "مواطن" على نسخة منه، إن هذا المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب، وما قد ينجم عنه من سياسات عمومية وإجراءات ستمس حقوق المواطنات والمواطنين وتمس بصورة المغرب كنموذج متميز في مجال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع مقتضيات حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا.

وأعربت الجمعية عن استنكارها الشديد لهذا التصرف الذي أقدمت عليه الحكومة المفتقر للحس التشاركي والذي يشكل محاولة للمس بالمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب في مجال حماية الطفل عبر مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، كمرجعية كونية في هذا المجال، إلى جانب البروتوكولات المرفقة بها ، وادراج مقتضياتها في دستور2011،  مما ساهم بشكل كبير في النهوض بالتشريع الوطني و التقدم في ملاءمته مع المرجعية الكونية في مجال حقوق الانسان.

واعتبرت أن هذا العهد يعتبر انتكاسة حقوقية، لكونه يتضمن مفاهيم مطاطة مبهمة قابلة للتأويل بشكل رجعي قد يضرب في الصميم مكتسبات بلادنا ويناقض التزاماتها الدولية، من قبيل "ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية" و" أحكام الشريعة الإسلامية" و "الحلال" و "الحرام" وغيرها من المفاهيم التي تم توظيفها في العديد من الدول لممارسة كافة أشكال الانتهاكات والتضييق على الحقوق والحريات.

وأشارت الجمعية إلى أن الالتزامات الواردة في هذا العهد لا ترقى إلى الالتزامات الدولية للمغرب الذي صادق على جل الاتفاقيات الدولية ، و التي تم إدراج معظمها في التشريع الوطني، وبالتالي نستغرب لهذه الرغبة في الرجوع الى الوراء بدل العمل على ضمان حماية قانونية للطفل بشكل يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات المرجعية الكونية.

إلى ذلك، دعت الجمعية ممثلي الأمة بالبرلمان، أغلبية و معارضة، إلى تحمل مسؤوليتهم في الوقوف سدا منيعا أمام محاولات تمرير مشروع القانون المشار إليه بعيدا عن الأنظار و في غياب أي نقاش حوله.