عبد القادر الفطواكي

من المنتظر أن يتوصل المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدء من شهر شتنبر المقبل، بالقيمة الإضافية في التعويضات العائلية التي أعلنت عتها الحكومة في وقت سابق، والتي حددت قيمتها في 100 درهما، لتقفز  قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للقطاع الخاص إلى 300 درهم بدل 200 درهما.

وينتظر أن تصادق حكومة العثماني، على المرسوم التطبيقي لهذا القرار يوم غد الخميس 29 شتنبر،خلال مجلسها الحكومي الأسبوعي بالرباط، لينشر في الجريدة الرسمية للمملكة ويشرع في العمل به في الفاتح من شهر شتنبر المقبل.

وتأخر الصنوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في المصادقة على قرار الحكومة القاضي بالزيادة في التعويضات العائلية، مما تسبب في تأخر تطبيق القرار، في الوقت الذي شرع صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع العام في دفع هذه الزيادة منذ يوليوز المنقضي.
حري بالذكر أن الحكومة كانت قد قررت الرفع من قيم التعوضيات العائلية بالنسبة للمخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، لتصبح بذلك قيمة التعوضيات محدد في 300 درهم لكل طفل. تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتفعيلا كذلك للقرار الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بـ 17 يوليوز المنصرم، والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 200 درهم إلى  300 درهم عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد ابتداء من فاتح يوليوز.