مواطن

تبرأ الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة، حكيم بنشماس، من أي دعوة أو لقاء خارج المقتضيات القانونية للحزب، معتبرا بأن الدعوة إلى عقد لقاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة يوم 31 غشت الجاري بطنجة لا يخضع لأي أساس قانوني أو تنظيمي.

وقال بيان للأمانة العامة للحزب، إنه على إثر ما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة لعقد لقاء بمدينة طنجة يوم السبت 31 غشت الجاري موجهة باسم ما يسمى باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، تعلن الأمانة العامة للحزب بأن الدعوة المذكورة لا تستند على أية شرعية قانونية، أو تنظيمية، أو سياسية.

واعتبرت هذه الدعوة "تندرج في سياق المحاولات الفاشلة الهادفة إلى المس بالمؤسسات الحزبية وبقواعد العمل الحزبي، وبمصداقية الممارسة السياسية. وهي المحاولات التي تكشف، مرة أخرى، رغبة الجهات التي تقف من ورائها، والأشخاص الذين يدبرونها، في تأزيم الجسم الحزبي والسطو على مؤسساته والدوس على قوانينه وأعرافه وقيمه بعقلية لا علاقة لها بأخلاقيات وضوابط ومسلكيات العمل الحزبي الذي تؤطره القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، وكذا النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وذكر الحزب السلطات الإدارية المختصة بقرار وزير الداخلية رقم 3136.11 الصادر في 12 من ذي الحجة 1432(9نونبر2011)، بالجريدة الرسمية عدد 5994، و” المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار ممارسة أنشطتها”.

من هذا المنطلق، اعتبرت الأمانة العامة لحزب "الجرار" أن أي مساس بمضمون هذا القرار لا يشكل مساسا بنص وروح القانون فقط، بل يشكل سابقة خطيرة من شأنها التطبيع مع حالات الفوضى والتسيب واللامسؤولية في علاقة الأحزاب بالدولة، ويعتبر، بالنتيجة، مساسا بمصداقية المؤسسات وسمعتها.

وشددت على أن اللجنة التحضيرية الشرعية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب هي التي تم انتخابها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية بالمقر المركزي للحزب يوم 28 يوليوز 2019 برئاسة السيد أحمد التهامي وبحضور مفوض قضائي، وأن أي دعوة لأي نشاط أو لقاء حزبي باسم جهات أخرى لا يمثل إلا أصحابه.

وذكرت بالمناسبة بتوصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بخصوص انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة والتي عرضت في تقرير مفصل على أنظار المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2019 بالمحمدية. وهي التوصية التي تبناها المكتب الفيدرالي بإجماع عضواته وأعضائه باعتبار" عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية" في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 ماي 2019، بناءً على حجم التجاوزات والخروقات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت الاجتماع المذكور، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج.