عبد القادر الفطواكي

ثمّن الباحث والأستاذ "رشيد بلباه"، المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية داخليا، في مكافحة الخطر الإرهابي، منذ أحداث 2003 بالدارالبيضاء، مضيفا أن المؤسسة السجنية والعدالة المغربية تمرستا على مواجهة ملف محاربة الإرهاب، من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم، وتطويرها المستمر لآليات التتبع والمراقبة.

وشدد "رشيد بلباه" الأستاذ والباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، في تصريح لـ"مواطن"، على ضرورة التعاون التام للمملكة مع الاتحاد الإفريقي و مجموعة الـ 5 لدول الساحل، في استراتيجيتها الخارجية في للتصدي للخطر الإرهابي الخارجي، خصوصا بمنطقة شمال افريقيا والمغرب العربي، من خلال مستويات عمل مختلفة، أولها العمل الميداني المنبني على التعاون الأمني مع دول الساحل في الشق المتعلق باللوجيستيك، والتكوين وتبادل الخبرات والمعلومات، وغيرها.

وأضاف "بلباه"، أن المقاربة الأمنية للملف، لايمكن فصلها عن ما هو اجتماعي، فمنطقة الساحل أصبحت بؤرة للجريمة المنظمة، والهجرة الغير النظامية المرتبطين بالبعد الأمني والجماعات الجهادية، مرتبطة فيما بينها بشبكة من المصالح، وهي كلها عوامل تهدد الأمن بالمغرب وشمال إفريقيا، وبالتالي وجب على المغرب الاشتغال على هذا الثالوث المهدد استقرار المنطقة.

في ذات الصدد، أكد المتحدث أن الحدود الشرقية المغربية هي حدود محمية تقنيا وعسكريا، من وجدة والسعيدية إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب التي تشهد امتداد الجدار الأمني، الصعب الاختراق، مشيرا أن الإشكال الأمني، واستنادا لدراسة قام بها المعهد مع عدد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء القادمين إلى المغرب بالطرقتين النظامية والغير النظامية، يطرح بحدة بالجانب الحدودي الشرقي خصوصا مدينة وجدة ، من مهاجري دول الكونغو الكوت ديفوار ونيجيريا، نحو النيجر ومالي، في اتجاه الشمال الجزائري، وبالتالي ولوج التراب المغربي، بالإضافة إلى المنفذ الموريتاني في اتجاه بوابة "الكاركارات" والمناطق المجاورة لها، وهما مساران يمكن أن يشكلا خطرا على المغرب بسبب عدم توفرهما على حقول ألغام وغيرها، خلافا للمناطق الحدودية الأخرى.

وأوضح رشيد بلباه، أن المغرب يتوفر على إمكانات أمنية مهمة، تمكنه من بلورة سياسية أمنية متكاملة بمنطقة الساحل، تشمل الجانب الإنساني التي طورها من خلال مؤسسته العسكرية المبنية على المستشفيات المتنقلة، وتقديم المساعدات الإنسانية، في انتظار تقوية الجانب المدني لآلياته من أجل المساعدة في محاصرة المخاطر القادمة من دول الساحل، لإكتمال التعاون العسكري المدني المغربيين بغرض تحصين أمن المغرب والمغاربة من أخطار الإرهاب.