إسماعيل الطالب علي

وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تطالبه فيها باستئناف الحوار بشأن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ويأتي هذا الطلب، بحسب ما ذكرته النقابة في مراسلتها، من أجل درء كل ما يفسد الرهانات الكبرى للدخول المدرسي وتجنيب الساحة التعليمية مزيدا من الاحتقان ولتفادي تكرار ما حدث الموسم السابق من توترات كادت أن تعصف به واستثمارا للقاءات التي عقدتها الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية بمشاركة المعنيين وحفاظا على المصلحة العليا للتلميذ.

وحملت النقابة المذكورة وزير التعليم "مسؤولية ما سيحدث مستقبلا جراء أي تأخر في استئناف الحوار وإيجاد حل منصف وعادل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

ويشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين كانوا قد خاضوا الأحد الماضي، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام باب العلو بالرباط، تنديدا بما أسموه "تمادي" الوزارة الوصية على القطاع "في نهج سياسة الأذن الصماء، وخرق كافة مخرجات حوار 13 أبريل".

وجاءت المسيرة استجابة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر فيها الأساتذة المحتجون، عبر مجموعة من الشعارات، بضرورة إسقاط التعاقد، واستمرارهم في الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطالبهم التي يعتبرونه مشروعة.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عبر بلاغ له، قد نبهت إلى أن استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في تجاهل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعدم محاورة مختلف الأطراف من أجل حل الملف في سبيل تمكين كافة المتعلمين من حقهم في التمدرس وضمان السير العادي للدراسة، من شأنه أن "يزيد الأوضاع تأزما في الأيام القادمة".