مواطن

تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع قضية الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة رفقة خطيبها السوداني وطبيب، بتهم "الإجهاض والفساد" الذي ورد الخميس الفائت في بلاغ للنيابة العامة، من خلال إصدار المجلس بلاغ بعبر فيه عن متابعته "باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني".

وجاء في بلاغ المجلس الذي تشرف عليه أمنية بوعياش أنه "على أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني وشريكها، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية"، مشيرا أن "المجلس قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني ورفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية".

وكشف البلاغ أنه "سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب"، نسجلا في ذات الآن "تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية".

وأكد CNDH أنه "مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".