إسماعيل الطالب علي

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية عادلة وشاملة.

وأوضحت النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، أنه لن يتأتى ذلك إلا بإقرار الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، أسوة بالأفواج السابقة الذين تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادات العليا، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات.

ودعت إلى خوض إضراب وطني يومي 30 شتنبر و1 أكتوبر 2019 قابل للتمديد، مع تجسيد معتصم وطني ممركز بالرباط يوم 30 شتنبر الجاري.

وشددت على ضرورة إيجاد حل عاجل لجميع الأفواج الحالية منذ 2016 وتضمين حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 والذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية ومنها الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه.

وكانت النقابة قد راسلت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، من أجل عقد لقاء بخصوص ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.