مواطن

قرر حزب التقدم والإشتراكية، مساء اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر، الإنسحاب من حكومة سعدالدين العثماني، وعرض قراره للمصادقة على دورة خاصة للجنة المركزية يوم الجمعة المقبل.

وقال المكتب السياسي،لـ PPS، أن قرار مشاركة الحزب في الحكومتين السابقة والحالية، جاءفي سياق تاريخي مفصلي في مسار وطننا وشعبنا، استدعت أن يكون الحزب قوة فاعلة في مرحلة ما بعد الخطاب الملكي ليوم 09 مارس واعتماد دستور 2011 وما فتحه من آفاق بناء دولة المؤسسات القائمة على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.
وأضاف الحزب في بلاغ توصلت "مواطن"، على نسخة منه، أنه يعتز بإسهامه الواضح في ما تحقق من تقدم لصالح بلدنا، سواء منذ بدأ مشاركته في تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب التوافقي، أو خلال المرحلة التأسيسية لما بعد الدستور الجديد وذلك على مستويات عدة، خاصة فيما يرتبط بتعزيز التراكم الديموقراطي، وتقوية البناء المؤسساتي، والتعاطي الفعال مع العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
كما ظل حزب التقدم والاشتراكية، حسب ذات المصدر، طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل إستئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.
وأضاف حزب الكتاب، ورفاقه، أنه ظل يحمل هذا النداء، ويترافع حوله في ساحة النقاش العمومي، ومن خلال المواقف المتواترة المعبر عنها من قبل هيئاته القيادية، من لجنة مركزية ومكتب سياسي، وذلك في محطات عدة ومناسبات متنوعة، لعل أبرزها المؤتمر الوطني العاشر للحزب سنة 2018 الذي انعقد تحت شعار "من أجل نفس ديمقراطي جديد". كما ظل حزب التقدم والاشتراكية متطلعا إلى التجاوب المطلوب من قبل باقي الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، في إطار نقاش وطني هادئ ومتزن ومسؤول، يمكن من رفع تحديات المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا مع كل ما يكتنفها من تعقد وصعوبات.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية، على أنه سعى من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، إلى الدفع في اتجاه التركيز على الإصلاحات الكبرى الواجب إنجازها في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، وتقوية الحضور السياسي للحكومة وجعل مكوناتها قادرة على الاضطلاع الجدي بدور الوساطة قصد حمل قضايا المواطنات والمواطنين والتفاعل معها، في إطار حياة سياسية سوية وسليمة تمكن من إعادة الثقة لفئات اجتماعية واسعة، وخاصة الشباب، وتحدث التعبئة الضرورية لإنجاز وإنجاح أي إصلاح.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية، بأسف، أن الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا.
وعلل رفاق بنعبد الله، قرارهم مغادرة حكومة العثماني، بأنه نتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، خاصة بعد العجز الحكومي في التفاعل الايجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، في وقت يعرف فيه النمو الاقتصادي بطئاً واضحاً، وعجز النموذج التنموي الحالي على إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف البلاغ، أ هذه الوضعية وما يميزها من أجواء وعلاقات بين فرقاء داخل الأغلبية السياسية، التي من المفروض أنها تتأسس على برنامج حكومي متوافق عليه، ومؤطرة بميثاق أخلاقي وتعمل بشكل متضامن، (هذه الوضعية) هي التي عمقت من حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع، وهو ما سبق لحزب التقدم والاشتراكية، في العديد من المناسبات، أن نبه إلى خطورته على مستقبل البلاد والمشروع الإصلاحي الذي تنشذه. بل إن بعض المبادرات والإجراءات الإصلاحية التي لها أهميتها، -وفق بلاغ الحزب-، لم تُوَفَّق الحكومة وأغلبيتها في حملها سياسيا بالقدر الكافي لشحد الهِمَم وإنارة الطريق وضمان الانخراط الفعلي للفئات الاجتماعية المعنية وتعبئة الرأي العام حول المشروع الاصلاحي الذي التزمت به الحكومة.
وفي هذا السياق، سجل حزب التقدم والاشتراكية، باعتزاز، المضامين الهامة للخطب الملكية السامية طيلة الفترة الأخيرة، والتي ما فتئت تدعو الحكومة إلى اتخاذ ما يتعين من مبادرات قصد إنجاز الإصلاحات المطلوبة في العديد من المجالات، خاصة منها ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، ودون أن تتمكن الحكومة من أن تكون في الموعد.
ويجسد خطاب العرش لسنة 2019 محطة أساسية في هذا المسار، حيث وقف جلالة الملك على الثغرات والنقائص التي تعتري العمل الحكومي، مشددا على ضرورة التعاطي الجدي مع معضلة محدودية قدرة الاقتصاد الوطني والآلة الانتاجية على خلق الثروة وتوفير الشغل، وإشكالية العدالة الاجتماعية والمجالية التي تمكن من جعل أوسع فئات جماهير شعبنا، في مختلف المناطق والجهات، خاصة المجالات الترابية المقصية، في هوامش المدن وفي الأرياف والقرى والجبال، تَلْمَسُ أثر الإصلاح في الاستجابة إلى مطالبها المشروعة وحاجاتها الملحة، وعلى هذا الأساس كان الطلب الملكي بإجراء تغييرات في مناصب المسؤولية في الحكومة والإدارة، يقول البلاغ.
وأعلن المكتب السياسي أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل (4 أكتوبر 2019) قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.