مواطن

في خطوة مفاجئة، عمدت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إلى إمهال وزارة الاقتصاد والمالية، مدة لا تتجاوز عشرة أيام من أجل الاستجابة لمطالبهم وإلا سينفذون سلسلة من الاحتجاجات.

النقابة المذكوورة في بلاغ لها، قالت إنها قد تدارست في اجتماع لها أول أمس الأربعاء، العرض الذي تقدم به مدير الشؤون الإدارية والعامة بتكليف من وزير الاقتصاد والمالية لأعضاء المكتب الوطني للنقابة، والذي يتضمن موقف الوزارة من: النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ونظام التقاعد التكميلي، والتنقيلات التعسفية داخل الخزينة العامة للمملكة، والخدمات الاجتماعية.

وسجلت النقابة التزام الوزار ة بالشروع في تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة خاصة، إقرار نظام للتقاعد التكميلي ابتداء من شهر نونبر 2019 وفي أقصى الحالات شهر يناير2020، حسب نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمعية الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا استعداد الوزارة للشروع في التفاوض حولمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، باعتباره اختيار استراتيجي يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والحفاظ على الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة بخصوص الأمن المالي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، التزام الوزارة بتنويع وتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوفير الإمكانيات المالية لذلك، فضلا عن إيجاد حل عاجل لمشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة في حق مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية بفرع مراكش.

وشددت النقابة المذكورة، أنه في أفق تسطير جدولة زمنية واضحة  من طرف الوزارة لتنفيذ وتفعيل مخرجات اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019، أمهل المكتب الوطني الوزارة مدة لا تتجاوز عشرة أيام قبل الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني المنعقد يوم 20 شتنبر2019 بالرباط، بما في ذلك الإضراب الوطني لمدة48 ساعة والوقفة الاحتجاجية المركزية امام مقر وزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر اكتوبر.

وقد حذر المكتب الوطني مدير الشؤون الادارية والعامة من أي مساس بحق الإضراب بعد توصل العديد من الموظفين والموظفات بالإستفسار عن الغياب ليوم 26 شتنبر 2019 وذلك بهدف الإقتطاع، مؤكدا أنه "لن يتهاون للدفاع بكل الطرق القانونية في حالة مباشرة الوزارة للاقتطاع".