مواطن

يستعد الأساتذة المتعاقدون إلى الخروج للشارع، مجددا، في مسيرات وطنية أعلنت عنها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 23 و 24 من الشهر الجاري.

وكشف البيان الختامي للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنهم سيعقدون ندوة وطنية بالرباط، سيعلنون عن تفاصيلها لاحقا؛ كما جددوا رفضهم المبدئي لاجتياز امتحانات التأهيل المهني تحت ما يسمى "النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات".

وأكد الأساذة أنهم يرفضون مخطط التعاقد أو ما يسمى التوظيف العمومي الجهوي؛ مشيرين أن المنظومة التعليمية تدبر بالعشوائية والارتجالية من طرف الوزارة الوصية مما سيؤدي لإعدام المدرسة العمومية، مطالبين في الوقت ذاته وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل المنصرم، وبتمكينهم من الانتقال من سلك إلى آخر واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم المرسومين، ثم السماح لهم بحركة وطنية انتقالية.

وأعلنوا أنهم يعانون مشاكل مختلفة أبرزها: مشكل الفائض، غياب التعيينات، غياب التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق النائية، التعويض عن المناطق المسترجعة، "أساتذة مديرية طرفاية"، الحرمان من الحركة الوطنية، ترسيبات أساتذة فوج 2019،  عدم صرف المنح بباقي الجهات، عدم تمكين الأساتذة  من تغيير الإطار والسلك، وغيره.

واستنكر الأساتذة المتعاقدون، عدم توفير الوزارة الكتب المدرسية الجديدة للمتعلمين بجل المدارس العمومية، مما تسبب في ارتباك بمختلف المؤسسات العمومية، كما أن الوزارة ومسؤوليها بالمديريات والأكاديميات لم تمكنوا من تدبير عقلاني  للموارد البشرية إذ شابت تدبير الخصاص والفائض خروقات عدة.