إسماعيل الطالب علي

قال الاتحاد المغربي للشغل، إن اللقاء التشاوري الذي دعا إلي، جاء متأخرا جدا، أي أسبوع فقط، قبل بدء المسطرة التشريعية. وهو ما يعني أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي. وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا.

وجاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، صدر أمس السبت، عقب اجتماع للأمانة العامة للاتحاد في دورتها العادية، بالدار البيضاء، تضمن مواقفها بخصوص مشروع قانون مالية 2020.

وفي هذا السياق، قالت الأمانة العامة للـUMT إن الحكومة لم تعمل على "التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات".

وأضافت أن الحكومة "مازالت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي والمرافق الاجتماعية مجرد كلفة تثقل كاهل الميزانية العامة".

وأكدت أن "الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري"، وأن "الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة".

بلاغ الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن مشروع قانون المالية الحالي، في كليته، محكوم بـ"مقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي".