مواطن

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الاثنين 28 أكتوبر الجاري، عن الأثر الإيجابي لـ"مناخ الأعمال"، في مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي، معتبرا أنه " رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته لاستقطاب الاستثمار المنتج، وتعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل".

وأكد رئيس الحكومة، خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن تقدم المغرب في مؤشر مناخ الأعمال تحقق بفضل عمل جماعي تشاركي بين مختلف المتدخلين وباعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير والإجراءات التي تساهم في تجويد العديد من الخدمات لكافة المواطنين، وترسيخ الشفافية والحكامة، لا سيما من خلال إمكانية الحصول على الوثائق المطلوبة والاطلاع على المعلومات عبر الإنترنيت وشبابيك موحدة، وتقليص الآجال والإجراءات وعدد الوثائق المطلوبة، ويتعلق الأمر أساسا بمجال تيسير تسليم رخص البناء، وتسهيل عمليات نقل الملكية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لتسجيل عقود البيع، إلى جانب تبسيط عملية إنشاء المقاولة.

من جهته، قال  سعد الدين العثماني، أن التقرير الأخير لممارسة الأعمال سجل ارتقاء المغرب برسم سنة 2020 إلى المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، مشيرا إلى أن هذه النتيجة الإيجابية "تدعونا إلى التفاؤل بمستقبل أفضل لمجال الاستثمار، وتحفرنا جميعا على المضي قدما في تنزيل خارطة الطريق المعتمدة لتحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021"، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال.

 وخلص المتحدث ذاته، أن الحكومة لازالت تواصل تنزيل عدد من الإصلاحات المتعلقة بالإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار والتنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وأجرأة الإصلاح الضريبي، إضافة إلى تطوير آليات التمويل وتقوية البنيات التحتية الأساسية، وغيرها من الأوراش التي تهدف تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وليس فقط تحقيق تقدم في مؤشر ممارسة الأعمال.