مواطن

على إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إلى ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بخصوص واقعة إحراق العلم، بعثت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري.

وأفادت المندوبية العامة في بلاغ لها، أن الهدف من فتح بحث إداري في القضية يكمن في "تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني ".

وكشفت مندوبية "السجون" في البلاغ ذاته، أن السجين المعني(ن.ز) "استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم"، مضيفة"قام السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم".

وأضاف نفس البلاغ، أن الموظفون المعنفون خضعوا بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم".

وأشارت المندوبية، أن إدارة المؤسسة بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع، لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء.