مواطن

طالبت التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بــ"إرجاع جميع المستخدمين المطرودين سنة 2009 مع ضمان استفادتهم من التعويضات المستحقة بأثر رجعي".

وأكدت التنسيقية والمكونة من المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ لها، توصل "المغرب 24" بنسخة منه، على ضرورة "تسوية الوضعيات الإدارية والاجتماعية منذ سنة 2009 وإعادة النظر فيها مع مراجعة التسويات المادية الواجب صرفها لكل المستخدمين والدين تمت قهقرتهم في سلاليم دنيا، ومنهم الدين قضوا فترة 13 شهرا دون أجر، ضمانا لحقوق جميع المستخدمين وحفاظا على السلم الاجتماعي".

ودعت إلى "تنفيذ وأجرأة جميع القرارات المتأخرة التي من شأنها تحسين الوضعيات الإدارية للمستخدمين، وكذا إقرار الزيادة في الأجور وفق نتائج الحوار الاجتماعي والمراسيم التطبيقية التي صادقت عليها الحكومة".

وطالبت بـ"إعادة النظر في جميع الانتقالات مع الأخذ بعين الاعتبار مطلب المستخدمين المعنيين بالأمر وبدون فئوية، مع فتح باب إعادة الانتشار مع مراعاة الحالات الاجتماعية ذات الأولوية، فضلا عن إجراء الامتحانات الداخلية وتفعيل الترقيات في وقتها المحدد".