إسماعيل الطالب علي

قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط، تنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية أمام المديرية الإقليمية بالرباط يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على "التمييز بين أساتذة وزارة التربية الوطنية وأطر الأكاديمية".

وجاءت الدعوة لهذه الوقفة، بعدما عقدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء استثنائيا بالمقر المركزي بالرباط يوم الجمعة 08 نونبر، تم في مدارسة الشأن التعليمي بالإقليم.

ارتباطا بذلك، استنكر النقابة في بلاغ لها سوء توزيع الأطر الإدارية بين المؤسسات التعليمية ، بحيث مؤسسات تعرف فائضا وأخرى بها خصاص مهول، مطالبة في الوقت ذاتهبـ"ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أطر وموظفي المديرية".

كما استنكرت "عدم تطبيق المذكرات الوزارية المنظمة لتدبير الموارد البشرية مما فتح الباب أمام التدبير الانفرادي والارتجالي مما انعكس سلبا على استقرار الشغيلة التعليمية "، وكذا "غياب التنسيق بين مصلحتي الموارد البشرية ومصلحة الخريطة المدرسية الشيء الذي أدى إلى عدم استقرار البنية التربوية بالإقليم إلى حد الآن".

وشجبت النقابة  ما أسمته "تحطيم أرقام قياسية في تغيير تكليفات بعض الأساتذة مما خلف استياء لديهم"، و"التستر على بعض المناصب الشاغرة"، فضلا عن  "تأخر إصدار مذكرة الالتحاق بمركز الفنون والإبداع على غرار مجموعة من الأقاليم".

من هذا المنطلق، طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط، بـ"فتح تحقيق في صفقة تزويد المؤسسات التعليمية بالأقلام اللبدية"، إلى جانب "تفعيل قرارات اللجنة الإقليمية وفق المذكرة المنظمة ( رقم 103)".

ودعت إلى "إجراء حركة انتقالية إقليمية لوضع حد للتدبير الارتجالي للموارد البشرية"، من أجل النهوض بأوضاع موظفي المديرية الإقليمية وتحسين ظروف اشتغالهم وكذا تحفيزهم، والزيادة في تعويضاتهم وتوزيعها وفق معايير شفافة ومضبوطة.