مواطن

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أمس الأربعاء 27 نونبر بالرباط ، بأن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد يستهدف خلال الموسم الحالي (2019-2020) ما مجموعه 1735 دوارا.

وزاد لفتيت بأن هذا المخطط السنوي الشامل لمواجهة ظاهرة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة دأبت وزارة الداخلية على إعداده بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع كافة المتدخلين المحليين منذ سنة 2007، موضحا أنه يعتمد على تدابير تروم مساعدة السكان المتضررين من خلال تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى الوزارة من أجل تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية المدانية، وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية.

ومن ضمن التدابير الأخرى التي يعتمد عليها المخطط ، وفق لفتيت ، تعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة أو في ملك الخواص المتواجدة بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة وكذا مواصلة أشغال ربط الدواوير بالشبكة الهاتفية، بالإضافة إلى تأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية كالنساء الحوامل، فضلا عن التكفل بإيواء الأشخاص المتضررين داخل حدات استقبال آمنة، من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد، وتقديم الخدمات الضرورية لهم من إطعام وتطبيب.

وموازاة مع هذا المخطط الوطني الشامل ، يقول وزير الداخلية ، فإنه ينبغي التذكير بأن مقاربة التدخل العامة لتدبير موجة البرد خلال الموسم الماضي قد ارتكزت على سبعة محاور ذات بعد اجتماعي، تتمحور حول تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية بكل من أزيلال (جماعة واويزغت) وميدلت (جماعة أنمزي) ومستشفى متنقل تابع لوزارة الصحة بإقليم ميدلت (جماعة إملشيل)، مع تنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف الأقاليم المحصية لتعزيز التغطية الصحية وتفعيل البرنامج السنوي “رعاية” لوزارة الصحة لخدمة الساكنة المحلية المعنية بموجة البرد والثلوج، وكذا تتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات على الولادة وتفقد المسنين الذين يعيشون في مساكن معزولة لوحدهم وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

ولفت إلى أن من ضمن المحاور ، أيضا ، تخصيص حصص من المواد الغذائية والأغطية وتوزيعها على الأقاليم المعنية بمخطط موجة البرد بمساهمة من المجتمع المدني، وخدمات الإيواء والإغاثة من خلال مد مراكز دور الطالبة والطالب والداخليات والمستشفيات والمراكز الصحية ودور الأيتام بالأغطية، وتهيئة منصات لنزول الطائرات المروحية لإجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل، وتوزيع حطب التدفئة والأفران المحسنة في إطار تفعيل البرنامج السنوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حيث تم توزيع زهاء 6200 وحدة على الساكنة وعلى المؤسسات التعليمية المعنية بموجة البرد والثلوج، علاوة على تفعيل عملية تدفئة مراكز الصحة ودور الأمومة المشمولة بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد.

وتابع لفتيت أن مقاربة التدخل لتدبير موجة البرد ارتكزت ، خلال الموسم الماضي ، كذلك على السهر على توفير العلف المدعم للماشية وذلك في إطار برنامج وزارة الفلاحة، وفك العزلة عن الدواوير وتأمين الولوج إليها، حيث عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في هذا الإطار ، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية ، على الفتح المتواصل للطرق الوطنية والجهوية والإقليمية وتعبئة آليات إزاحة الثلوج لتأمين سلاسة المرور وضمان سلامة المواطنين مع ترميم وتجهيز ملاجئ لإيواء مستعملي الطرق عند الاقتضاء، مشيرا إلى أنه تم ، أيضا ، تعزيز محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة من خلال إضافة محطات جديدة بالأقاليم المعنية.

وشدد على أن مصالح الإدارة الترابية ، بمعية كافة مكونات لجن اليقظة والتتبع ، تظل مجندة باستمرار للتدخل من أجل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الكفيلة بضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

من جهة أخرى، تطرق لفتيت في عرضه لحصيلة وزارة الداخلية خلال السنة الجارية في ما يتعلق بالحكامة الأمنية وتدبير المخاطر والتي تميزت بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية متعددة الأبعاد، الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة، ومكافحة الشبكات الإرهابية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، ومجابهة تدفقات الهجرة السرية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن مكافحة باقي أشكال الجريمة المؤثرة على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

كما أبرز المجهودات التي بذلتها الوزارة في مجال التنمية البشرية، حيث قامت باعتماد تصور جديد يقوم جوهره الأساسي على إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة والفئات الهشة والمحددة حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التصور الجديد الذي يأتي موازاة مع التطور الحاصل في مجال الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، يتم أيضا تركيز العمل على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية طيلة مراحل حياة الفرد انطلاقا من الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة إلى مواكبة الأطفال والشباب على مستويات الدعم المدرسي والإدماج المستقبلي في سوق الشغل، مع العمل على مواصلة جهود محاربة الفقر والإقصاء وترسيخ قيم الكرامة والمساواة والتضامن.

أما في ما يتعلق بالجماعات السلالية، فذكر لفتيت أن الوزارة فتحت ملف إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية حيث قامت بإعداد ثلاثة مشاريع قوانين كورش تشريعي طموح سيفتح عهدا جديدا بالنسبة لذوي الحقوق أعضاء هاته الجماعات، كما أن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.

وخلص إلى أن انخراط الوزارة في الدينامية التنموية يندرج في إطار تفعيل ومواكبة السياسات العمومية للدولة مركزيا وترابيا، المستلهمة من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إنجاز وتحديث البنيات السوسيو-اقتصادية، وإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتوسيع نطاق خدمات القرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالتنمية البشرية صونا لكرامة المواطن وتحقيقا للتنمية في أبعادها الشاملة بربوع المملكة.