مواطن

انعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم 3 دجنبر الجاري، بدعوة من وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأوضحت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في بلاغ لها، أن اللقاء قد أسفر عن مجموعة من النتائج الإيجابية، من بينها إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة و خصوصية وزارة الاقتصاد و المالية وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

كما أسفر اللقاء عن إقرار نظام للتقاعد التكميلي، وذلك عبر إرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة يكون إجباريا و متفاوض حوله؛ ويخضع لمعايير التوزيع و التضامن و التكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020.

هذا، والتزمت الوزارة بالزيادة في  العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق مع تشكيل لجنة تقنية  لهذا الغرض، كما التزامت بحل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة، ويتعلق الأمر بثلاث حالات بالخزينة العامة للمملكة لموظفين تم نقلهم من مدينة مراكش إلى مدن أخرى؛ و الذين تطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإعادتهم إلى مدينة مراكش للعمل بإحدى المديرات الجهوية و ذلك في أقرب الآجال.

بالإضافة إلى ذلك، التزمت الوزارة من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها و توحيدها  و توفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات.

في السياق ذاته، شددت النقابة علة مواصلة الحوار حول بعض القضايا و الملفات العالقة لإيجاد الحلول لبعض  الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة (الخزينة العامة للمملكة،المديرية العامة للضرائب،..إلخ) و ذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة.