إسماعيل الطالب علي

أعلن الدكاترة الموظفون عزمهم تنفيذ إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 دجنبر الجاري تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكتور الموظف.

وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في بلاغ له توصل "مواطن" بنسخة منه، إن الإضراب ستصحبه وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري أمام الوزارات المعنية وحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل.

وسجل البلاغ التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف الحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح  الوطن.

كما سجل تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي، خاصة أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها.

واعتبر الدكاترة الموظفون المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة.

وأكد اتحاد الدكاترة أن مطلب الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث هو الحل المشروع و المنصف لهذه الفئة، خاصة أن المؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين،  كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب.