مواطن

خلص لقاء النقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في 2 يناير 2020 بالرباط، إلى تقديم حلول لبعض الملفات وجدولة إجتماعين لطرح ملفات أخرى واستمرار دعم ومساندة احتجاجات فئات تعليمية.

وقال التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ له، إنه في لقاء مع الوزارة ممثلة بمديرها المركزي في الموارد البشرية، يوم الخميس 2 يناير، قد تم تقديم مجموعة من الأجوبة تتضمن عددا من الملفات.

بشأن ملف الإدارة التربوية، فإنه بعد اجتماع 5 دجنبر 2019 تم إرسال مشروع مرسومين في الموضوع، في 18 دجنبر 2019، إلى وزارة المالية والوظيفة العمومية، وهما مشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين يقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي، الدرجة الأولى، بعد سنتين من التكوين، الأولى نظرية والثانية ميدانية، كما أن الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية يتم بعد النجاح في المباراة، للحاصلين على الإجازة، بعد قضائهم 6 سنوات، على الأقل، في الأقدمية العامة.

ومشروع مرسوم تعديلي يقضي بتغيير الإطار إلى متصرف إبتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء أربع سنوات في المهمة، ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى، وتغيير الإطار للمرتبين في الدرجة الثانية مباشرة بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى مع فتح باب الترقية بالدرجة الممتازة لهذا الإطار الجديد إبتداء من 1 يناير 2018.

كما أن تسوية وضعية خريجي المسلك لجميع الأفواج منذ 2015، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض، على أساس احتساب السنة الثانية كسنة للتكوين الميداني.

أما فيما يخص ملف حاملي الشهادات، سيتم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب)، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.

أما فيما يتعلق بضحايا المرسوم 2.19.504: الممونون والذين لم يستوفوا الشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية أي ضحايا ملف ضحايا النظامين وفوجا 93 و94، وعدت الوزارة بدراسة الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة.

بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي: التزمت الوزارة بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال: يتعلق الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر ومدة النكوين سنتين. وتعلق الثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض.

خامسا، ملف المكلفون خارج سلكهم ، حيث التزمت الوزارة بعرض مشروع مرسوم في موضوع تغيير الإطار في لقاء مقبل.

سادسا، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، إذ أن الوزارة متفقة على إحداث إطار المساعد التربوي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحدف السلم 6 وفتح الترقي إلى السلم 10، والنقابات تطالب بحدف السلم 7 كذلك وبالتسريع بالإدماج في النظام الأساسي عن طريق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي.

أما عن ملف دكاترة التربية الوطنية، فإن الوزارة متفقة على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد والنقابات تطالب بالتسريع عن طريق مرسوم تعديلي؛ وملف المبرزين: استئناف النقاش، من حيث توقف، على قاعدة اتفاق 19 أبريل 2011.

وتم الاتفاق على مواصلة النقاش في مختلف القضايا المطروحة، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وعقد اجتماع خاص بالنظام الأساسي الخميس 30 يناير 2020.

أما الملفات المرتقب إعادة الحوار حولها فهي: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون، العرضيون المدمجون، المفتشون، الزنزانة 10، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة المهجر...