مواطن

انتقد مرصد الشمال لحقوق الانسان بطء التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في قضية ما بات يعرف اعلاميا بفضيحة "جامعة عبد المالك السعدي 2020"، بعد توقيف موظف إداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وقال المرصد الحقوقي في بلاغ له، إن الواقعة كشفت جزءا من الفساد المستشري ببعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير مشروع... وغيرها من الافعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي.

واستنكر المرصد محاولة طمس هذا الملف، خصوصا أن "شبكات" النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة كونت نفوذ قوي داخل بعض المؤسسات القضائية والأمنية الحساسة، عبر إدماج بعض الأفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر والدكتوراه... وهو ما يشكل اليوم عائقا أمام سير التحقيقات وتفكيك هذه الشبكة التي راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشواهد والدبلومات او الادماج "شبه المباشر" عبر مباريات وهمية للماستر والدكتوراه أو الابتزاز الجنسي إو بيع النقط والكتب إجبارا للطلبة.

وقد نبه المرصد الحقوقي السلطات المركزية ومن بينها المؤسسات القضائية والأمنية إلى خطورة الوضع محليا خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا، مطالبا يضرورة استمرار التحقيقات ومتابعة المتورطين قصد اعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي بعدما أصبحت "ضيعة" للفساد والابتزاز والاغتناء غير مشروع.